مفاجأة بشأن إعادة مباراة الأهلي والزمالك.. خبير لوائح يكشف التفاصيل

تحدث عامر العمايرة، المختص في اللوائح الرياضية، عن آخر مستجدات أزمة مباراة القمة، موضحًا أن لائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية تُخضع اللاعبين والمدربين والإداريين والهيئات الرياضية لسلطة لجنة فض المنازعات التابعة للجنة الأولمبية.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أوضح العمايرة أن اللجنة ليست طرفًا مباشرًا في النزاع، وإنما تُعرض عليها القضايا قبل اللجوء إلى هيئات التحكيم الرياضي المختصة.
وأشار إلى أن الأهلي ورابطة الأندية كانا قد اتفقا مسبقًا على الاحتكام إلى لجنة فض المنازعات، مما يمنح قراراتها صفة الشرعية.
وأضاف أنه في حال رفض أحد الأطراف الالتزام بقرارات اللجنة الأولمبية، فقد يكون الخيار التالي هو اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم المصري، الذي لا يعمل حاليًا، مما قد يفتح الباب أمام اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية.
وتطرق العمايرة إلى أحد السيناريوهات المطروحة، وهو إعادة المباراة، وهو ما يطالب به الأهلي، لكنه أشار إلى أن هناك غيابًا للوضوح منذ البداية، حيث لم يُعلن بشكل رسمي عدم تعيين طاقم تحكيم أجنبي.
وأوضح أن بيان الأهلي يعكس التزامه باستكمال مشوار الدوري، مع الاحتكام إلى جهة محايدة للفصل في القضية والقبول بقرارها أيًا كان.
كما أشار إلى أن الزمالك يمتلك حق الطعن على أي قرار يصدر عن اللجنة الأولمبية بشأن المباراة، ويمكنه اللجوء إلى المحكمة الرياضية للطعن عليه.
وأضاف أن الأهلي لم يقدم حتى الآن مستندات رسمية تدعم موقفه، مثل تأكيد رسمي من رابطة الأندية بشأن تعيين حكام أجانب للمباراة، وهو أمر لم يحدث. ورغم ذلك، فمن المتوقع أن يقدم النادي جميع مستنداته أثناء نظر القضية أمام اللجنة الأولمبية.
وأكد العمايرة أن رابطة الأندية كان بإمكانها تأجيل المباراة حتى التأكد من وصول طاقم التحكيم الأجنبي، لكنها لم تفعل ذلك، مما جعل الأهلي يشعر بأن هناك عدم وضوح في التعامل من قبل الرابطة واتحاد الكرة.
وأشار إلى أن شرعية رابطة الأندية تستمد من انتخابات يشرف عليها اتحاد الكرة، حيث وافقت 17 نادياً على منحها الصلاحيات اللازمة، مما يضفي عليها الطابع القانوني في إدارة مثل هذه القضايا.
واختتم حديثه بأن هناك ثلاثة سيناريوهات متوقعة لحل الأزمة، الأول إعادة المباراة قبل انتهاء الدوري، الثاني تثبيت قرار رابطة الأندية، والثالث اعتبار الأهلي خاسرًا دون خصم نقاط من رصيده.