مقصلة «حماية المنافسة» تصيب 8 شركات.. هل تستقر سوق الأجهزة الكهربائية في مصر؟
توجه الأجهزة الرقابية في مصر ضربات موجعة للتجار الذين يخالفون قرارات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وصباح السبت الموافق 18 مايو/أيار الجاري، قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ثبوت مخالفة 8 من الشركات المنتجة والموردة وعدد من تجار التجزئة المنظمين والمستقلين في سوق الأجهزة المنزلية والكهربائية.
وذلك لمخالفتهم لأحكام المادة 7 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، والتي تتعلق بالاتفاق الرأسي على تحديد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع للمستهلكين، بالإضافة إلى إبرام اتفاقات توحيد أسعار التجار المنافسين كشرط للتعاون بينهم في سوق التجارة التجزئة.
وجاء ذلك في إطار جهود الجهاز لمراقبة الأسواق التي تؤثر على الجمهور العام، وتحديدًا قطاع الأجهزة المنزلية والكهربائية.
وفي سياق تنفيذ هذا القرار، أصدر مجلس الإدارة، اليوم السبت، بيانا رسميا لإلزام الشركات المنتجة والموردة وقف تلك الممارسات وتعديل العقود المبرمة مع التجار، وإزالة أي بنود تحدد حد أدنى أو ثابت لسعر إعادة البيع أو توحيد الأسعار.
وقامت تلك الشركات بالاستجابة لقرارات الجهاز وتعديل البنود المخالفة.
وكشف البيان أن المبادرة تمت بفحص أسواق الأجهزة المنزلية والكهربائية من قبل الجهاز، ومتابعة ممارسات الشركات المنتجة والموردة والموزعين والتجار، للتصدي لأي ممارسات احتكارية في هذا السوق الهام.
ويشهد هذا السوق نموًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى تقلبات شديدة في الأسعار.
ويُعتبر هذا السوق جاذبًا للاستثمارات نظرًا لاحتياجات الاقتصاد المصري وتوسع قاعدة المستهلكين، حيث تعتبر تلك المنتجات ضرورية لمعظم الأسر المصرية بغض النظر عن الطبقة الاجتماعية أو مستوى الدخل.
وتتعاقد الشركات المنتجة والموردة للأجهزة المنزلية والكهربائية مع تجار التجزئة لبيع منتجاتها، سواء كانوا تجارًا تجزئة منظمين مثل سلاسل المتاجر الكبيرة والفروع، أو تجارًا تجزئة مستقلين.
وتوصل الجهاز إلى أنه بعد إجراء عمليات البحث والتحقيق وجمع الأدلة، تبين وجود اتفاقات رأسية بين الشركات المنتجة والموردة، وكذلك بين التجار المتعاملين معهم، تهدف إلى تحديد حد أدنى لسعر إعادة البيع وتوحيد الأسعار.
ويتم ذلك من خلال تحديد سعر معين للمنتجات ليس فقط بين الموزعين، ولكن أيضًا بين الموزعين والمنافذ الأخرى التي تبيع نفس المنتجات.
وتعد هذه الممارسات مخالفة صريحة لأحكام المادة (7) من قانون حماية المنافسة، التي تحظر الاتفاقات أو التعاقدات التي تقيد المنافسة.
تعتبر هذه الممارسات من أخطر أشكال الاتفاقات الرأسية المخالفة للقانون، وتعمل على تقييد حرية المنافسة ومنع المنافسة السعرية كليًا بين الموزعين لنفس العلامة التجارية. وتقوم هذه الممارسات بتقليص قدرة التجار على تنافس الأسعار وتقديم عروض خاصة لجذب المستهلكين.
وبالتالي، يتعذر على المستهلكين الحصول على المنتجات بأسعار منخفضة أو الاستفادة من العروض الترويجية التي يمكن أن يقدمها التجار بشكل مستقل عن الموردين.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن توحيد الأسعار بين الشركات وموزعيها يمنع الشركات من تقديم عروض خاصة أو تخفيضات سعرية، سواء في فروعها أو عند الموزعين الآخرين، وذلك لأنها ملزمة بتعويض الفروق في الأسعار لدى الموزعين الآخرين.
وبالتالي، يتم ضمان توحيد سعر المنتج بين جميع العاملين في السوق، مما يقضي على المنافسة السعرية ويؤدي في النهاية إلى زيادة الأسعار وإلحاق الضرر بمصلحة المستهلك.
وبالإضافة إلى ذلك، تعمل مثل هذه الممارسات على تعزيز عقبات الدخول والتوسع في السوق. حيث يمكن أن تمنع التجار ذوي الكفاءة العالية من دخول السوق أو التوسع فيه، نظرًا لعدم قدرتهم على المنافسة فيما يتعلق بالأسعار. وتفرض الشركات المنتجة أو الموردة عقوبات أو التهديد يفرضها على التجار الذين يرفضون الامتثال لتلك الاتفاقات الرأسية، مما يؤثر على حرية المنافسة ويحد من التشجيع على الابتكار والتنافس في السوق.
السيطرة على الأسعار وتحفيز السوق
ومن جانبه، أيد شريف صلاح، بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لافتاً إلى أن الغرفة طالبت بضرورة تفعيل الأجهزة الرقابية في الدولة على بعض الشركات المنتجة لكبح قرارتها في رفع الأسعار بطريقة مبالغ فيها.
وأشار صلاح في حديثه لـ”العين الإخبارية” إلى أن السوق المحلية في مصر تشهد حالة من الركود والهدوء في عملية البيع والشراء للأجهزة الكهربائية خلال الفترة الحالية، الأمر الذي تسبب في اقتراب بعض تجار التجزئة من إغلاق محالهم التجارية نتيجة لعدم خفض بعض الشركات الأسعار في الفترة الماضية.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDphOjE0NTE6MDoxN2IzOjljNmY6MiA=
جزيرة ام اند امز
