منظمات إسرائيلية تفضح أكاذيب “دفاع الاحتلال” أمام محكمة العدل الدولية

في الثاني عشر من ديسمبر 2023، وجهت منظمات مجتمع مدني إسرائيلية رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، تطلب فيها من الإدارة الأمريكية التدخل العاجل وممارسة الضغوط على إسرائيل لمنع تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وتغيير سياستها والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بصورة غير محدودة، وفقا لاحتياجات السكان”، وأكدت الرسالة “أن القرارات بشأن توزيع المساعدات في داخل قطاع غزة وبشأن الكميات المطلوبة يجب أن يتم اتخاذها من قبل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة في القطاع، وليس من قبل إسرائيل”، وطالبت بإتاحة عبور البضائع والمساعدات الإنسانية غير المحدودة لتصل إلى منظمات الإغاثة وإلى القطاع الخاص.

قالت منظمات المجتمع المدني الإسرائيلية في رسالتها إلى الرئيس الأمريكي، المنشورة في إعلان بصحيفة نيويورك تايمز: “رسالتنا هذه لا تتطرق إلى جميع الشبهات الخطيرة بشأن انتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها إسرائيل خلال الحرب، وإنما فقط إلى الكارثة الإنسانية الحادة الحاصلة في قطاع غزة هذه الأيام وإلى الحاجة الملحة إلى تغيير السياسة الإسرائيلية في هذا المجال”. وأضافت: “منذ بدأت الحرب، فاقمت السياسة الإسرائيلية الأزمة الإنسانية في القطاع بدرجات كبيرة جدًا، وكجزء من هذه السياسة، أوقفت إسرائيل منذ الأيام الأولى للحرب بيع الكهرباء والماء إلى غزة، وأغلقت المعابر بينها وبين غزة ومنعت، بصورة تامة، إدخال الغذاء، والماء، والوقود والأدوية، ومنذ ذلك الحين، جددت إسرائيل بصورة جزئية تزويد المياه إلى الجنوب، لكن بدون الكهرباء لا تستطيع أغلبية السكان المدنيين في غزة الحصول على مياه صالحة وآمنة للشرب”. وتابعت: “منذ الحادي والعشرين من أكتوبر، تسمح إسرائيل بإدخال المساعدات بصورة محدودة عن طريق معبر رفح، ثم سمحت لاحقا بإدخال كمية قليلة من الوقود، لكن هذه كلها بعيدة تماما عن تلبية الاحتياجات المتراكمة لسكان القطاع الذين يتعرضون لعمليات قصف متواصلة دون توقف”.

وأكدت رسالة المنظمات الإسرائيلية أن “وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة تشهد على أن الواقع في قطاع غزة هو كارثيّ وأنها لم تعد قادرة على مساعدة أكثر من مليونيْ إنسان سكان القطاع. ناهيك عن أن هذه المساعدات التي يتم نقلها فيها لا يمكنها توزيعها على سكان القطاع بسبب القصف المتواصل دون توقف، وتدمير البنى التحتية والقيود التي تفرضها إسرائيل عليها، وهكذا يبقى السكان جياعًا وعطاشًا دون أية إمكانية لتلقي علاجات طبية مناسبة وبسبب الظروف المتردية الناجمة عن الاكتظاظ غير المحتمل وانعدام المياه، أصبحت الأمراض التلوثية تتفشى في القطاع، لكن هذا الواقع غير القابل للتصور، يزداد تفاقمًا وتدهورًا أكثر فأكثر يومًا بعد يوم”. وطلبت المنظمات الإسرائيلية من الرئيس الأمريكي التأثير على الحكومة الإسرائيلية لتغيير سياستها والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بصورة غير محدودة، وفقا لاحتياجات السكان ولواجباتها بحسب القانون.

وشارك في التوقيع على الرسالة الموجهة للرئيس الأمريكي كل من: “أكاديمية المساواة، والمركز الإسرائيلي لمعلومات حقوق الإنسان – بتسيلم، وصوت حاخامات لحقوق الإنسان، وآباء وأمهات ضد اعتقال الأطفال، ومقاتلون للسلام، ومحسوم ووتش، ومعهد عكيفوت، وأخصائيو صحة نفسية لحقوق الإنسان، ونشطاء غور الأردن، ومجموعة العمل السياسي”.

وفي السابع من ديسمبر 2023، وتحت عنوان ” الكارثة الإنسانية.. سياسة مُتعمَّدة”، أصدر “مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلّة – بتسيلم” تقريرًا يحذر من عواقب الكارثة الإنسانية في قطاع غزّة، وأكد أن إسرائيل “أغلقت جميع معابر الدخول إلى القطاع مع بدء الحرب ومنعت فتح معبر رفح على الحدود مع مصر، ولم تسمح بإدخال شاحنات الإغاثة الإنسانية إلا بأعداد محدودة لا تقترب حتى من تلبية احتياجات السكان في القطاع”. وقال المركز الإسرائيلي: “جميع موادّ الإغاثة التي تدخل إلى القطاع تمرّ من معبر رفح فقط”.

لقد سقط وفد هيئة الدفاع الإسرائيلية في مستنقع الأكاذيب المفضوحة عندما حاول التهرب من الاتهامات الموجهة لإسرائيل في ثانية جلسات الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بالادعاء كذبًا أن مصر تتحمل وحدها المسؤولية الكاملة عن معبر رفح وحاول التنصل من أي دور لسلطات الاحتلال في السيطرة على المعبر من الجانب الفلسطيني وعرقلة دخول مساعدات الإغاثة الإنسانية، وتناسى أن أكاذيبهم المفضوحة تتناقض مع تقارير عدد من منظمات المجتمع المدني الإسرائيلية، وهي “شاهد من أهلها”، كما تتناقض مع تهديدات أصحاب القرار في حكومة “نتنياهو” وغيرهم من كبار المسؤولين في الكيان الصهيوني والتي تتضمن إقرارًا صريحًا بمسؤولية سلطات الاحتلال عن منع وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح منذ السابع من أكتوبر 2023م.

وأخيرًا وليس آخرًا، نقول وبكل ثقة: إن الأكذوبة الإسرائيلية الهشة المفضوحة لن تحقق أضغاث أحلام حكومة بنيامين نتنياهو، وإن غدًا لناظره قريب.