من الشارع اللي وراه لـ الحبس عامين.. القصة الكاملة لواقعة البلوجر سوزي الأردنية
اكتسبت البلوجر المعروفة بـ”سوزي الأردنية” شهرة واسعة عبر تطبيق “تيك توك” من خلال تقديم محتوى وُصف بأنه جريء ومثير للجدل. لجأت إلى أساليب ملفتة لاستقطاب المشاهدات، حيث تخطت حدود المحتوى العادي إلى ما اعتبره البعض استفزازيًا وغير أخلاقي، مما جعلها مادة دسمة للجدل والنقاش على مواقع التواصل.
أصدرت محكمة جنح المطرية حكمًا بتأييد عقوبة حبس البلوجر الشهيرة بـ«سوزي الأردنية» لمدة عامين، مع تغريمها 300 ألف جنيه، وذلك عقب رفض الاستئناف المقدم من المتهمة. جاء هذا الحكم بعد إدانتها في عدة قضايا شملت انتهاك خصوصية الآخرين، وسب والدها علنًا خلال بث مباشر، بالإضافة إلى استغلال شقيقتها من ذوي الهمم لتحقيق مكاسب مالية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
كانت نقطة التحول الرئيسية في مسيرتها عندما أطلقت بثًا مباشرًا تحت عنوان “الشارع اللي وراه”، وجهت فيه عبارات مسيئة وسبابًا لوالدها علنًا أمام الآلاف من متابعيها. أثار هذا السلوك موجة من الانتقادات الواسعة، إذ اعتبر الجمهور أن ما فعلته تجاوز صارخ للحدود الأخلاقية والعائلية، مما دفع العديد إلى المطالبة بمحاسبتها قانونيًا.
لم تقف الانتهاكات عند هذا الحد، بل اتُهمت أيضًا باستغلال شقيقتها التي تنتمي لفئة ذوي الهمم، من خلال إشراكها في مقاطع الفيديو بهدف تحقيق أرباح مادية. هذه الممارسات أثارت استنكارًا واسعًا من قبل المنظمات الحقوقية والجمهور، معتبرين أنها تنتهك حقوق وكرامة الأشخاص من ذوي الإعاقة.
عقب هذه الأفعال، تقدمت أطراف متضررة بشكاوى ضدها، مما دفع محكمة جنح المطرية إلى إصدار حكم بحبسها لمدة سنتين مع تغريمها مبلغ 300 ألف جنيه. كما تم تحديد كفالة قيمتها 100 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتًا.
بعد تقديمها استئنافًا على الحكم، قضت المحكمة برفض الطلب وتأييد العقوبة الصادرة غيابيًا. إلا أن دفاع البلوجر، محمد الصفتي، أشار إلى أن الحكم غير نهائي بعد، موضحًا نيته تقديم معارضة استئنافية لاستكمال إجراءات الطعن القانوني.
هذه القضية ألقت الضوء على تأثيرات المحتوى غير المنضبط على مواقع التواصل الاجتماعي وكيف يمكن أن تؤدي الشهرة المفرطة إلى تجاوز القيم المجتمعية والقانونية. كما أثارت نقاشًا واسعًا حول دور القانون في ضبط التجاوزات الأخلاقية على الإنترنت.
رغم تأييد العقوبة حاليًا، يبقى الحكم غير نهائي حتى يتم الفصل في المعارضة الاستئنافية، مما يعني أن القضية ما زالت قيد التداول القانوني.
