نائب: إنشاء صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر يعزز جهود حماية حقوق الإنسان

قال ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن موافقة مجلس الوزراء على قرار رئيس الجمهورية بشأن تنظيم صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، خطوة مهمة وضرورية للحد من جرائم الاتجار بالبشر ومكافحتها وحماية ضحايا هذه الجرائم ومنع مخاطرها على المجتمع.

وأضاف أن خطوة إنشاء صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر قرار إنساني يؤكد انحياز القيادة السياسية إلى الإنسانية وحماية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الصندوق سيتولى تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم، ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، مع إقامة وتنفيذ المشروعات المناسبة والمرتبطة بأغراضه لهم، وإعداد برامج رعاية وتعليم وتدريب وتأهيل للمجني عليهم، من خلال الهيئات الحكومية أو غير الحكومية العاملة وفقاً لقانون ممارسة العمل الأهلي.

توفير الدعم والحماية والرعاية للمجني عليهم ضحايا الاتجار بالبشر

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن تفعيل دور الصندوق سيساهم في توفير الدعم والحماية والرعاية للمجني عليهم ضحايا الاتجار بالبشر والعمل على تأهيلهم وتدريبهم ورعايتهم صحياً واجتماعياً، وتقديم الدعم النفسي اللازم لهم، فضلاً عن المساعدة في تفعيل وتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر من خلال توفير التمويل اللازم للأنشطة التي تتضمنها الاستراتيجية.

وشدد النائب على أهمية تكاتف جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في تقديم الدعم اللازم لصندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، فضلا عن استمرار جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والتصدي لجرائم الاتجار بالبشر ليس فقط من خلال تغليظ وتشديد العقوبات ضد هذه الجرائم، بالإضافة إلى تكثيف التوعية بخطورة هذه القضايا على المجتمع وأمنه وسلمه، وتعزيز جهود الدولة للحد من البطالة ورفع معدلات التشغيل والعمل على تحسين مناخ العمل لتوفير مناخ آمن وحماية حقوق العاملين، مع ضرورة تعزيز جهود التعاون مع مختلف دول العالم لمكافحة الهجرة غير الشرعية والتصدي لجرائم الاتجار بالبشر.