نائب يطالب برفع حجم أعمال المشروعات الموجه لها الحوافز الضريبية الجديدة بسبب التضخم
طالب النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، يطالب برفع حجم أعمال المشروعات الموجه لها الحوافز الضريبية الجديدة بسبب التضخم وعدم الإكتفاء بحجم الـ 15 مليون جنيه.
رفع حجم أعمال المشروعات
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
وأعلن أنه يتحفظ على مبلغ الـ 15 مليون جنيه نظًرا لارتفاع مستويات التضخم وزيادة أحجام المشروعات والشركات، منوهًا بأن هناك مشروعات صغيرة يتجاوز حجم أعمالها 15 مليون جنيه، لذلك لا بد من البداية أن تُرفع نسبة الإعفاء للتعدى الـ 15 مليون جنيه حتى لا نضطر لإجراء تعديل تشريعي فيما بعد.
وأوضح خليل أن أي مشروع القانون هو اعتراف من الحكومة أن هذا النوع من المشروعات والأنماط الاقتصادية كانت تواجه صعوبات كثيرة في تطبيق النظام الضريبي، وبالتالي خرج جزء كبير من هذه المشروعات وأصبح في الاقتصاد غير الرسمي، وكان على الحكومة أن تسعى جاهدة لضمها للاقتصاد الرسمي.
وطالب النائب من الحكومة بزيادة الإعفاءات الضريبية، موضحًا أن هذا لا يعني خفض الحصيلة الضريبية، بل على العكس كلما زاد الإعفاء الضريبي كلما زاد ضم الاقتصاد الرسمي.
وأشار إلى أن التقدم في أي نظام اقتصادي يعتمد على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتنهاية الصغر، وكلما زاد الدعم كلما زاد حجم الاقتصاد.
