نتائج التعداد السكاني 2023 تؤكد مكانة أبوظبي وجهة مفضلة للعيش والعمل وممارسة الأعمال
وصل عدد سكان إمارة أبوظبي إلى 3.8 مليون نسمة وذلك وفقاً لنتائج تعداد أبوظبي 2023 التي تشير إلى نمو سكان الإمارة إلى الضعف تقريباً (أكثر من 83%) مقارنة بعام 2011، ما يعكس النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده الإمارة.
وتشير نتائج التعداد السكاني إلى نمو العمالة الماهرة بمستويات عالية، ما يؤكد على التحول السريع نحو الاقتصاد عالي القيمة بمعدل أسرع مرتين للعمالة المكتبية الماهرة (بنسبة 109%) مقابل 65% للعمالة غير المكتبية مقارنة بعام 2011. وهو ما يعكس نجاح سياسة الإمارة على مدى العقد الماضي في بناء مجتمع مستدام واقتصاد قائم على المعرفة بالاستفادة من كل من المواهب المتنوعة في الإمارة، واستقطاب الكفاءات المتخصصة من مختلف أنحاء العالم.
وشهدت الإمارة، وفقاً للبيانات المنشورة، تغيرات كبيرة على الصعيد الاقتصادي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 59% منذ عام 2011. وقد أدى هذا التحول إلى زيادة نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الكلي بما يزيد عن 53% في عام 2023، مقارنة بنسبة 46% أثناء آخر تعداد سكاني عام 2011.
ووفقاً للبيانات الرسمية، حققت إمارة أبوظبي زيادة في الاستثمار الأجنبي بنسبة 300% منذ عام 2011، بوصول إجمالي الناتج المحلي إلى 310 مليار دولار في عام 2023. ويشكل اقتصاد أبوظبي 60% من اقتصاد الدولة التي تحتل المرتبة 16 عالمياً من ناحية سهولة ممارسة الأعمال التجارية، وهو ما عززته المبادرات الوطنية المتميزة مثل برنامج الإقامة الذهبية الذي أُطلق في 2019 لاجتذاب المواهب ورواد الأعمال ضمن جهود بناء بيئة استثمارية رائدة عالمياً. وظهر أثر ذلك على ارتفاع قيمة سوق الأوراق المالية إلى 806 مليار دولار في عام 2023، أي عشرة أضعاف قيمتها في عام 2011.
وفي السنوات الأخيرة، قام عدد من صناديق التحوط العالمية والبنوك الاستثمارية الرائدة بنقل مقار أعمالها إلى العاصمة الإماراتية، ومنها غولدمان ساكس، ومورغان ستانلي، وبي إن بي باريبا، إضافة إلى وجود أكثر من 125 شركة تستعد للتسجيل في سوق أبوظبي العالمي. وفي عام 2023، حافظت إمارة أبوظبي على تصنيفها الائتماني القوي للأمدين القصير والطويل عند AA/A-1+ وفقاً لوكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، وأكدت وكالتي موديز وفيتش للتصنيف الائتماني على النظرة المستقبلية المستقرة لأبوظبي.
وقال معالي أحمد تميم الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي رئيس اللجنة العليا للتعداد: »يقدم تعداد أبوظبي 2023، كأول تعداد سكاني يعتمد على السجلات الإدارية بالكامل، نهجاً مبتكراً في حصر بيانات السكان، والذي لم يكن ليتحقق دون وجود بنية رقمية متطورة والوصول لمستويات استثنائية من التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية المعنية بهدف تمكين سياسات الإمارة ببيانات آنية خلال السنوات المقبلة».
وأضاف معاليه: »يوفِّر التعداد السكاني بيانات حديثة وآنية عن عدد السكان وخصائصهم وتوزيعهم الجغرافي، إلى جانب حصر الأُسر في الإمارة، وهي خطوة مهمة نحو تعزيز الجهود الوطنية للارتقاء بمستوى الخدمات ودعم الخطط التنموية الشاملة وتحقيق الرفاه الاجتماعي في إمارة أبوظبي. ويوفِّر التعداد البيانات الأساسية لدعم صناع القرار عبر رصد المتغيّرات والتوجُّهات التي تعتمد عليها الجهات الحكومية في صياغة البرامج والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن دعم القطاع الخاص والمستثمرين ببيانات دقيقة تعزِّز الاستثمار في الإمارة«.
وتشير نتائج التعداد إلى نجاح أبوظبي في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والتقدم والنمو الاقتصادي والمعرفي والاجتماعي، وفقاً للخطط الطموحة التي ترسمها حكومة أبوظبي لتطوير القطاعات الرئيسية مدعومة بأنها المدينة الأكثر أماناً في العالم، وبما تتمتع به من جودة حياة لا مثيل لها، ليستمر تعداد السكان في الإمارة في النمو إلى ما يزيد على 6 ملايين نسمة بحلول عام 2040.
