نجحنا في تخفيض تكلفة حصر الوثائق العقارية من 10 مليارات إلى مئات الملايين

قال المشرف العام على البورصة العقارية أحمد السلمان إن البداية في رحلة حصر الوثائق العقارية وقعت في خطأ تقديري، نسبته 100%، وكنا نتوقع أن الوثائق العقارية موجودة في كتابات العدل، واكتشفنا مجموعة كبيرة في المحاكم أيضًا، وكان مطلوبًا منا حصرها جميعًا، وكان ذلك في عام 2016.