نحتاج للتمويل لمواجهة تغير المناخ
أكدت وزيرة البيئة التونسية ليلى الشيخاوي أهمية الانتقال الإيكولوجي في بلادها في ظل التحديات التي تواجهها مع انخفاض منسوب المياه.
وأوضحت لـ”العين الإخبارية” على هامش فعاليات المؤتمر الإقليمي حول المناخ في تونس، أن بلادها تتقاسم نفس التحديات مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما شددت على أهمية التوعية بتأثيرات التغيرات المناخية في تونس، معتبرة أن الانتقال الإيكولوجي ضرورياً في تونس للتأقلم مع التغيرات المناخية والخروج من الأزمة الاقتصادية والبيئية.
واعتبرت أن تشخيص الوضع المناخي بتونس ضمن التقرير الأخير للبنك الدولي والخاص بالمياه والتقليص من الانبعاث الكربونية والانجراف البحري والساحلي هي تحديات تنسجم مع ما وُضع ضمن الإستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي لتونس التي تمت المصادقة عليها منذ سنة.
وأضافت الشيخاوي أن تونس لا تطرح ضمن قائمة مشاكلها المناخية مشكلة التلوث الذي تسببه الانبعاثات الكربونية في المرتبة الأولى لأن مساهمتها في ذلك لا تتجاوز 0.70 بالمائة على المستوى العالمي.
واستدركت: “لكن يجب التأقلم مع ذلك لأن تونس تعاني تداعيات هذا التلوث، وما يسببه من تغيرات مناخية تمس مياه الشرب والبحر عموماً”.
واعتبرت أن تونس تحتاج إلى دعم مالي كبير للتحرك والتصدي لهذه التهديدات بتظافر الجهود بين القطاعين العام والخاص والتعاون الدولي.
وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي تتوزع على الحوكمة البيئية الفاعلة من قبل كل الأطراف المتدخلة وآليات التصرف والتمويل، والعمل في مجال التغييرات المناخية على التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة، والانبعاثات الكربونية، والتأقلم مع تأثيرات هذه التغيرات، ضمن رؤية متكاملة لتونس بحلول 2050 .
وتسعى تونس، من خلال الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي، التي صادق عليها مجلس الوزراء في 3 فبراير/شباط 2023 إلى رسم خطط انتقال إيكولوجي على مستوى 5 محاور تتصل بالحوكمة والتمويل والتأقلم مع التغيّرات المناخية، وبالموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والإنتاج والاستهلاك المستدامين وبمكافحة التلوث، إلى جانب تعزيز ثقافة الانتقال الإيكولوجي.
وتشكل حزمة تتضمن 53 إجراءً أهم التدخلات الضرورية لتسريع الانتقال الإيكولوجي وتعزيزه في ظل سعي لإحداث وحدات مكلفة بمتابعة الانتقال الإيكولوجي في جميع القطاعات والهياكل الكبرى وتطوير آليات التمويل والأدوات الاقتصادية المناسبة لدعم هذا الانتقال.
وتعمل تونس في إطار التأقلم مع التغيّرات المناخية، على تنفيذ المساهمة المحددة وطنياً ضمن اتفاقية باريس للمناخ من قبل جميع القطاعات المعنية، سواء على مستوى التأقلم أو التخفيف وتنفيذ استراتيجية التأقلم والصلابة للسواحل في مواجهة التغيّرات المناخية وإنشاء نظام وطني للإنذار المبكر للمناخ.
وتعاني تونس من آثار التغيرات المناخية وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ مقارنةً ببقية دول العالم، فضلاً عن انخفاض نسبة سقوط الأمطار ومستوى تعبئة السدود وتوسع مناطق التصحر خاصة في الجنوب.
aXA6IDE5Mi4yNTAuMjM5LjExMCA= جزيرة ام اند امز
