هدنة غزة.. لعبة المصالح بين نتنياهو وحماس
وسط تفاقم الغضب في إسرائيل من عدم التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة، مما يسمح بإعادة الأسرى لدى حماس، يأمل الإسرائيليون أن تأتي رياح دونالد ترامب، على عكس رغبة بنيامين نتنياهو.
وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إن تأثير ترامب قد يحمل أنباء جيدة حول صفقة محتملة لإنقاذ الرهائن الإسرائيليين في غزة، إلا أنه لا يمكن الاعتماد على تدخل أمريكي لإنقاذ الديمقراطية الإسرائيلية.
وبحسب كاتب الرأي عاموس هاريل في صحيفة «هآرتس»، فإن قرارات الحكومة الإسرائيلية تشكل تهديدًا واضحًا للديمقراطية داخل حدود الخط الأخضر، مستدلا على قوله بما شهدته إسرائيل بين يومي الإثنين والأربعاء هذا الأسبوع، من مقتل ستة جنود إسرائيليين في حوادث متفرقة بشمال قطاع غزة، إضافة إلى امرأتين وضابط شرطة في هجوم بالقرب من مستوطنة كدوميم، في أحداث لم تستحوذ على اهتمام القيادة السياسية والأمنية في إسرائيل، والتي ركزت بلاد عنها، على الصراع بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس هيئة الأركان هرتسي هليفي، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.
صراع داخلي
ويشن كاتس، الذي يُعتبر أحد الموالين لنتنياهو، حملة ضد رئيس الأركان هليفي، بهدف إضعاف الأخير الذي يُعد عقبة أمام جهود الحكومة لتمرير قوانين مثيرة للجدل، مثل تلك التي تعفي فئة واسعة من المتدينين (الحريديم) من الخدمة العسكرية.
كما يحاول كاتس عرقلة أداء القيادة العسكرية العليا، ربما بهدف الإطاحة بها عبر الإقالة أو دفعها للاستقالة. وخلال الأسابيع الأخيرة، هاجم مكتب وزير الدفاع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأدميرال دانيال هغاري، في بيان شديد اللهجة للمرة الثانية خلال أقل من شهر.
وهناك انطباع عام بأن وزير الدفاع الجديد يدير منصبه كما لو كان فرعًا محليًا لحزب الليكود في مدينة حولون، متجاهلاً أهمية هذا المنصب الحساس.
استهداف قادة المؤسسات الأمنية
وبحسب عاموس هاريل، فإن الخطوات التي يقوم بها كاتس تتقاطع مع رغبات نتنياهو، الذي يسعى للإطاحة بكل من هليفي، ورئيس الشاباك رونين بار، والمدعي العام غالي بهاراف-ميارا، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يريد التخلص من هؤلاء المسؤولين الثلاثة في أسرع وقت ممكن، لأنهم يشكلون حواجز أمام سياساته.
لكن هليفي وبار ليسا بلا أخطاء؛ إذ تتحمل قيادتهما مسؤولية كبيرة عن الإخفاقات، بما في ذلك القرارات التي اتُّخذت ليلة السابع من أكتوبر/ تشرين الأول. ومع ذلك، فإن تحركات نتنياهو تهدف إلى تعزيز بقائه السياسي، ومنع أي تحقيق رسمي قد يطالب به أهالي الجنود والرهائن، مما يزيد الغضب الشعبي.
أزمة الديمقراطية
تتزامن هذه التحركات مع جهود الحكومة لتمرير قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، وسط رفض شعبي واسع لهذا التشريع، خاصة من بين مؤيدي الليكود وحركة الصهيونية الدينية.
كما يتسبب استمرار الحرب دون وجود صفقة رهائن شاملة في تفاقم الغضب العام، لا سيما وأن الحكومة تبدو غير مبالية بمصير الجنود في الميدان، والرهائن المحتجزين في غزة، أو حتى الأعباء الاقتصادية التي يواجهها الشعب الإسرائيلي.
تأثير ترامب
في هذا السياق، أشار وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، هذا الأسبوع إلى وجود تقدم كبير في المفاوضات المتعلقة بالرهائن. لكن مثل هذه التوقعات المتفائلة غالبًا ما تتحطم عند مواجهة الواقع على الأرض.
وهناك عامل جديد هذه المرة: «تأثير ترامب». فالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي سيتولى منصبه خلال عشرة أيام، يبدو عازمًا على فرض اتفاق بين الأطراف، ربما لتحسين صورته الدولية وسعيًا للحصول على جائزة نوبل للسلام. لكن تحقيق ذلك يتطلب تقديم تنازلات كبيرة، سواء من نتنياهو أو من حركة حماس.
مصالح متقاطعة
ورغم العداء الظاهري، يبدو أن هناك تقاطعًا في المصالح بين نتنياهو وحماس؛ فكلا الطرفان يفضل استمرار الحرب لأسباب مختلفة. أولهما نتنياهو الذي يخشى أن يؤدي التوصل إلى اتفاق شامل لإطلاق سراح جميع الرهائن إلى إنهاء الحرب، ما قد يعرضه لضغوط سياسية داخلية، خاصة من شركائه في أقصى اليميني.
أما حماس، فترغب في الاحتفاظ ببعض الرهائن كأوراق ضغط، خوفًا من أن تعود إسرائيل لمهاجمة غزة بعد إتمام المرحلة الأولى من أي اتفاق.
والنتيجة النهائية، هي أن الحكومة الإسرائيلية، التي تضم عناصر يمينية متطرفة، لم تتخلَ عن هدفها في تهجير الفلسطينيين من شمال غزة، والإطاحة بالسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، والاستيلاء على أراضيها.
أما نتنياهو، فهو يواجه ضغوطًا متزايدة من الداخل والخارج، لكنه يعتمد على الحرب الحالية كوسيلة لتجنب الأزمات السياسية المتعددة التي تحيط به، بما في ذلك قضايا الفساد ومحاولاته لتمرير قوانين مثيرة للجدل.
وفي ظل هذه الأوضاع، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كان “تأثير ترامب” سيؤدي حقًا إلى صفقة تغير مسار الأحداث، أم أن الحرب ستستمر دون حلول ملموسة.
aXA6IDIxMy4xNjUuMjQ3LjkzIA== جزيرة ام اند امز
