هكذا انهار الجيش السوري دون قتال.. شهادات حية على اللحظات الأخيرة
«لم تكن لدينا أوامر ولا معلومات.. خلعت زيي العسكري، وتركت أسلحتي»، هكذا كشف جندي في الجيش السوري المنحل، عن ملامح اللحظات الأخيرة في نظام بشار الأسد.
ما قاله كان جزءًا من قصص عدة، اكتملت داخل صورة واحدة، لتشرح حين النظر إليها مجتمعة، كيف كان الانهيار السريع لنظام الرئيس بشار الأسد.
ففي ليلة 6 ديسمبر/كانون الأول، كان الجندي السوري محمد النداف في موقعه في حمص، ومع تقدم الفصائل قرر أنه لا يريد القتال.
وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): “لم تكن لدينا أوامر ولا معلومات.. خلعت زيي العسكري، وتركت أسلحتي، وبدأت في شق طريقي إلى قريتي في طرطوس”.
وفي نفس الوقت تقريباً، كان محمد رمضان موجوداً في موقع على مشارف العاصمة دمشق وفي صباح اليوم التالي ترك -أيضا- موقعه وذهب إلى منزله، وقال لبي بي سي: “لم يكن هناك من يعطينا الأوامر.. لقد فر العديد من قادتنا قبلنا”.
وأضاف: “لذلك فكرت، لماذا أموت وأقاتل من أجل شخص لم يمنحني حتى راتبًا كافيًا لأتمكن من إطعام أسرتي؟”. وتابع: “في مقابل حصصنا اليومية كجنود، لم نحصل إلا على بيضة واحدة وبطاطس واحدة” مشيرا إلى أنه لم يكن قادرا على إطعام أسرتع من راتبه العسكري.
إحباط ورواتب لا تكفي
وبالنسبة للعديد من الجنود المحبطين ذوي الأجور الضعيفة، فلم تكن السرعة التي تفكك بها دفاعاتهم في مواجهة الفصائل مفاجئة.
وذكرت «بي بي سي»، أن العديد من الجنود قالوا إنهم يتقاضون أقل من 35 دولار شهريا وهو ما يغطي جزءا ضئيلا من تكاليف المعيشة الأساسية، لذا كان عليهم القيام بوظائف أخرى.
وفي “مركز المصالحة” الذي تديره هيئة تحرير الشام، يمكن لضباط الجيش والشرطة والمخابرات السابقين، وكذلك أي شخص كان جزءًا من مجموعات الميليشيات الموالية للأسد، التسجيل للحصول على بطاقة هوية مدنية مؤقتة، وإيداع أسلحتهم كجزء من قرار الهيئة، العفو عن قوات الأسد.
وفي تصريحات لبي بي سي، قال وليد عبد ربه، وهو أحد أعضاء المجموعة التي تشرف على مراكز المصالحة في دمشق: “الهدف هو إعادة الأسلحة التي أصدرها النظام السابق وحصول أفراد القوات على هوية مدنية حتى يتمكنوا من إعادة دمجهم في المجتمع”.
وفي عهد الأسد، كان التجنيد في الجيش إلزاميًا للذكور البالغين، وكان على المجندين تسليم بطاقاتهم المدنية ليتم منحهم بطاقات هوية عسكرية بدلاً منها.
سر ظهور مراكز المصالحة
وبدون بطاقة مدنية، سيكون من الصعب الحصول على وظيفة أو التنقل بحرية في البلاد، ما يفسر جزئيًا سبب ظهور عشرات الآلاف من مراكز المصالحة في مدن مختلفة.
وفي المركز الموجود في دمشق والذي كان مكتبًا لحزب البعث التابع للأسد، تزاحم مئات الرجال للدخول وكان العديد منهم حريصين على إبعاد أنفسهم عن جرائم النظام السابق.
وقال محمد النداف “لم أشارك في أي من أفعالهم السيئة.. أعتبرها أفعالاً حقيرة.. لقد فعلت كل شيء لتجنب أن أكون جزءًا من الجرائم ضد السوريين”.
وأضاف: “حاولت ترك الجيش مرتين لأنني كنت أعلم أنني على الجانب الخطأ.. لكن لم يكن الهروب ممكنا.. كان لدى الجيش جميع وثائقي المدنية”.
وتابع: “قال لي الجميع إن الوضع آمن، وأن أذهب وأبرم تسوية في المركز.. لقد أحدث ضمان السلامة الذي قدمته هيئة تحرير الشام فرقًا كبيرًا”.
أما سومر الحموي، الذي خدم في الجيش لمدة 24 عامًا، فقال: “بالنسبة لي، لا أعرف ما حدث في صيدنايا أو أي من السجون الأخرى” وأضاف: “لقد أخذ بشار الأسد الكثير من المال وهرب.. لقد ترك كل هؤلاء العسكريين لمصيرهم”.
هجمات انتقامية
لكنّ تقارير متزايدة ترد من أجزاء مختلفة من سوريا، حول هجمات انتقامية مشتبه بها تتضمن القتل والخطف والحرق العمد وتم الإبلاغ عن عن العشرات من هذه الهجمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لكن لا توجد إحصاءات موثوقة عن عددها.
والأسبوع الماضي، قُتل 3 قضاة كانوا يحكمون في مسائل متعلقة بالممتلكات في مدينة مصياف التي كانت تحت سيطرة النظام السابق شمال غرب سوريا. وقالت مصادر من المستشفى الذي فحص جثثهم لـ”بي بي سي” إنهم أصيبوا في الرأس بجسم حاد.
وقالت زوجة أحد القضاة إن زوجها كان مستهدفا لأنه من الطائفة العلوية التي ينتمي لها الأسد، فيما قال شقيقه إن ما حدث جريمة ضد شخص بريء، وأن القتلى لم تكن لهم صلة سياسية بالنظام وكانوا يعملون لدعم أسرهم الفقيرة.
وأدانت الحكومة الجديدة مقتل القضاة، قائلة إنها ستعثر على الجناة كما نفت تورطها في أي عمليات قتل انتقامية فيما أثار الحادث احتجاجات في مصياف وأعرب العديد من العلويين عن قلقهم على سلامتهم.
ورغم أن هيئة تحرير الشام أعلنت العفو عن قوات الأسد، إلا أنها قالت إن المتورطين في التعذيب والقتل سيخضعون للمحاسبة وسيكون تحقيق هذا التوازن صعباً.
aXA6IDIxMy4xNjUuMjQ3LjkzIA== جزيرة ام اند امز
