هل العفش من حق الزوجة بعد الخلع؟
تعددت قضايا الخلع داخل ساحات محاكم الأسرة، وخلال تلك الأحداث تزايدت الأسألة عن ما هي حقوق الزوجة عند الخلع، فهناك شيئا يجب أن يعلمه الجميع فبعد قضايا الخلع فلا يمكن للزوج أن يعود إلى الزوجة بعد خلعه.
فخلال طلب الخلع تقوم الزوجة بعرض مقدم المهر الذي قبضته من زوجها وتتنازل عن جميع حقوقها المالية وهي أولى الإجراءات الخاصة بنظر دعوى الخلع، والمهر هنا يقصد به المسمى بالعقد، ولكن إذا دفع الزوج أكثر منه قضت المحكمة برد الزوجة القدر المسمى والثابت بوثيقة الزواج.
حقوق الزوجة عند الخلع
حقوق الزوجة عند الخلع، أوردتها أيضاً المادة 20 من قانون الخُلع، والتي تنص على أن «للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
هل العفش من حق الزوجة بعد الخلع؟
هل العفش من حق الزوجة بعد الخلع؟ وعادة ما يثور ذلك التساؤل في أعقاب إصدار المحاكم لأحكام الخلع، ونجد أن الإجابة وفقاً للخبراء القانونيين تؤكد أن العفش من حق الزوجة بالفعل، حيث لا تمس الحقوق التي تتنازل عنها الزوجة بعد الخلع بقائمة المنقولات الزوجية، التي تتضمن العفش وغيره من البنود الواردة في القائمة سواء كانت أثاث أو أدوات وأجهزة كهربائية.
وتنطبق على قائمة المنقولات الزوجية ذات الأحكام القانونية المرتبطة بإيصال الأمانة، ومن ثم فإنها تعتبر من قبيل الأمانة المودعة لدى الزوج وينبغي عليه تسليمها حال الانفصال سواء بالطلاق أو التطليق أو الخلع.
ما هي شروط الخلع؟
شروط الخلع وردت على سبيل الحصر في نص المادة 20 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 والمعروف بـ قانون الخلع .
وحددت المادة 3 شروط يلزم توافرها لتقضي المحكمة بقبول دعوى الخلع وهي أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها، وتقرر الزوجة أنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وأيضا تقرر الزوجة أنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، ومن المقرر قانوناً ألا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجية، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
ولا يجوز وفقاً للقانون أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم، ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن، ويكون الحكم – في جميع الأحوال- غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.
التنازل في حالة الخلع
ووفقاً لتفسير الخبراء لتلك المادة فإن الزوجة تتنازل في حالة الخلع عن حقوقها الزوجية المرتبطة بها شخصياً فقط، والتي تتمثل في مؤخر الصداق والنفقات«نفقة العدة ونفقة المتعة»، ولا تتضمن تلك الحقوق المتنازل عنها قائمة المنقولات الزوجية.
كما لا تتضمن الحقوق المتنازل عنها في حالات الخلع حقوق الأبناء على والدهم، حيث يظل الأب مسئول حال خلعه عن الإنفاق على أبنائه، ولا تسقط حقوقهم تلك بالتقادم.
ووفقاً للمستقر عليه من أحكام قضائية تصدرها محاكم الأسرة في مسائل الأحوال الشخصية فإنه وحال مطالبة الأم بحقوق أبنائها من زوجها المخلوع، يحق للأبناء أنفسهم مقاضاة الوالد حال امتناعه عن الإنفاق عليهم، واستحقاق تلك الحقوق بأحكام قضائية.