هل تنتهي «صلاحية» حكومة الطوارئ الإسرائيلية قبل انتهاء الحرب؟
بدت علامات تصدع كبيرة ما بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والوزير في مجلس الحرب بيني غانتس.
ففي 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي انضم حزب غانتس “الوحدة الوطنية” إلى الحكومة، وتشكل مجلس الحرب، على أن يبقى حتى انتهاء الحرب على غزة.
غير أن مؤشرات برزت خلال ساعات نهار الجمعة تشير إلى أن هذا الاتفاق قد لا يدوم طويلا، ما يطرح تساؤلات عن إمكانية إجراء انتخابات حتى في ظل الحرب.
وكلمة السر في الخلاف هو محاولة رئيس الوزراء نتنياهو تحميل الجيش الإسرائيلي مسؤولية إخفاق 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وعدم نجاح الجيش في تحقيق الأهداف التي وضعها نتنياهو نفسه للحرب رغم إدراكه بعدم إمكانية تحقيقها.
وانطلقت شرارة الخلافات حينما هاجم اليمين بمن فيهم وزراء مقربون من نتنياهو رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي خلال اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” مساء الخميس.
والمبرر الأول الذي استخدمه وزراء المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير والمواصلات ميري ريغيف والتعاون الإقليمي دافيد أمسالم على رئيس الأركان هو تشكيل لجنة للتحقيق في إخفاق 7 أكتوبر/تشرين الأول، حينما فاجأت حماس الأمن الإسرائيلي بهجوم على بلدات غلاف قطاع غزة.
أما المبرر الثاني فهو وجود وزير الدفاع الأسبق ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق شاؤول موفاز ضمن اللجنة، واعتبار أنه من مهندسي الانفصال الإسرائيلي عن غزة عام 2005.
ولم يكن مستغربا اصطفاف وزير الدفاع يوآف غالانت والوزير في مجلس الحرب بيني غانتس إلى جانب هاليفي في مواجهة وزراء اليمين الذين وجدوا سندا لهم في شخص نتنياهو الذي توجه إلى هاليفي بالقول “ينبغي الاستماع إلى ما يقوله الوزراء” قبل أن يطلب انفضاض الاجتماع.
غانتس ينذر نتنياهو
وبعد ساعات من الصمت خرج غانتس ببيان شديد اللهجة دافع فيه عن قرار هاليفي تشكيل لجنة التحقيق ووجه إنذارا إلى نتنياهو.
وقال: “كان ينبغي على مجلس الوزراء بالأمس أن يناقش العمليات الاستراتيجية التي ستؤثر على استمرار الحرب وعلى أمننا في المستقبل. لم يحدث ذلك، ورئيس الوزراء هو المسؤول عن ذلك”.
وأضاف: “وعليه (نتنياهو) مسؤولية التصحيح والاختيار بين الوحدة والأمن وبين السياسة. إذا كان المهم الآن هو الأمن والوحدة، فلا بد من إجراء المناقشة الأساسية لاستمرار القتال وفي أسرع وقت ممكن”.
وسارع حزب “الليكود”، الذي يقوده نتنياهو، إلى توجيه سهام الاتهام إلى غانتس.
وقال في بيان: “واجب المجلس السياسي والأمني هو طرح الأسئلة وتلقي الإجابات. هذه ليست سياسة”.
وأضاف “الليكود”: “خلال الحرب، عندما يكون الشعب متحدا، من المتوقع أن يتصرف غانتس بمسؤولية ويتوقف عن البحث عن أعذار لكسر وعده بالبقاء في حكومة الوحدة حتى نهاية الحرب”.
هل اقترب الانهيار؟
وأوحت التعبيرات الواردة في البيان إلى قرب انكسار العقد الذي أقامه نتنياهو وغانتس.
وبالفعل فقد نقلت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي، مساء الجمعة، عن وزراء في الحكومة قولهم إنه “في الوضع الحالي لن تستمر حكومة الطوارئ طويلا”.
وأضاف الوزراء: “نتنياهو ووزراء الحكومة يحاولون بالفعل بناء رواية تلقي باللوم على رئيس الأركان والشاباك وكبار مسؤولي الجيش في كارثة 7 أكتوبر/تشرين الأول، وبالتالي يتصرفون في مجلس الوزراء على النحو الذي نشاهده”.
وكان وزراء وجهوا انتقادات وصلت حد الإهانة لرئيس أركان الجيش هاليفي خلال اجتماع “الكابينت”، ما دفع بعدد من المسؤولين العسكريين لمغادرة الاجتماع احتجاجا، وفق الهيئة العامة للبث الإسرائيلي.
وأوضحت: “قال الوزراء الذين شاركوا في الاجتماع إنه قبل وقت قصير من انتهاء الاجتماع، أعلن نتنياهو أنه على وشك الانتهاء، ثم بدأ الهجوم على رئيس أركان الجيش”.
وقال وزير في الحكومة إن “الهجوم على رئيس الأركان خطط له نتنياهو ووزراء الليكود. ولم يفتح رئيس الوزراء فمه وقت الصراخ في وجه رئيس الأركان، وأعلن فقط في النهاية أن الاجتماع قد انتهى وأنه سيكون هناك اجتماع متابعة”.
ويريد نتنياهو والوزراء المقربون منه تأجيل التحقيق في إخفاق 7 أكتوبر/تشرين الأول بعد الحرب وليس خلالها.
ولكن قرار هاليفي قضى بإجراء التحقيق مبكرا وبموجبه فإن وزير الدفاع الأسبق شاؤول موفاز سوف يستجوب هيئة الأركان العامة، وسيستجوب اللواء المتقاعد ورئيس شعبة الاستخبارات الأسبق زئيفي فركش الاستخبارات العسكرية، في حين يستجوب اللواء المتقاعد والقائد الأسبق للقيادة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي سامي ترجمان القيادة الجنوبية، واللواء المتقاعد هار إيفن يستجوب مديرية العمليات بالجيش.
ودافع وزير الدفاع يوآف غالانت عن القرار رغم أنه علم به قبل دقائق قليلة من اجتماع “الكابينت” مساء الخميس.
مصادر بالجيش: نحن نقاتل والكابينت يقاتلنا
ووصفت القناة الإخبارية 12 الإسرائيلية اجتماع “الكابينت” الإسرائيلي، مساء الخميس، بأنه “الأكثر ضجيجا وبشاعة منذ تشكيله”.
وقالت: “بينما يقاتل جنود الجيش الإسرائيلي في عمق قطاع غزة، أدانت الحكومة بشدة رئيس الأركان لاختياره تشكيل فريق للتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر/تشرين الأول”.
وأشارت إلى أن مصادر في الجيش الإسرائيلي هاجمت سلوك الوزراء، وقالت المصادر: “نحن نقاتل في غزة ولبنان والضفة الغربية، وهناك في مجلس الوزراء يقاتلوننا”.
وفي مؤتمر صحفي هذا المساء، قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي العميد دانيال هاغاري إن “تحقيقات الجيش الإسرائيلي تهدف إلى تحسين الجيش ولا تحل محل أي تحقيق خارجي. سيكون هناك استخلاص للمعلومات في سلسلة القيادة جنبا إلى جنب مع استخلاص المعلومات من قبل كبار المسؤولين السابقين، من أجل خلق مراقبة خارجية. سيتم نشر التحقيق بشفافية كاملة”.
وأضاف: “مناقشات الكابينت مغلقة ولا نعلق على محتواها، ولطالما كانت عمليات استخلاص المعلومات من قبل الجيش الإسرائيلي مسألة داخلية وسنواصل إجراء استخلاص المعلومات”.
المعارضة: استبدال الحكومة فورا
ودفع مسؤولون من المعارضة لاستبدال الحكومة الإسرائيلية فورا.
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد في تغريدة على منصة “إكس”: “جلسة الكابينت أمس هي هبوط إلى مستوى غير مسبوق، في خضم الحرب يهاجم الوزراء ويحاولون إذلال رئيس الأركان، ورئيس الوزراء لا يوقفهم”.
وأضاف: “هذه ليست حكومة، هذه كارثة وطنية”.
وتابع لابيد: “يجب على دولة إسرائيل أن تغير الحكومة وزعيمها، هؤلاء الأشخاص لا يستحقون تضحيات وبطولات رجال ونساء الجيش الإسرائيلي، ولن يتمكنوا من قيادة قرار استراتيجي. عليهم الذهاب الآن”.
أما زعيمة حزب “العمل” ميراف ميخائيلي، فقالت في تغريدة على منصة “إكس”: “كل دقيقة يتخذ فيها هؤلاء الأشخاص قرارات بشأن حياتنا تشكل خطراً علينا”.
وأضافت: “مرة أخرى، يصبح من الواضح مدى خطورة نتنياهو على إسرائيل ومدى إلحاح استبداله الآن وعلى الفور. هذه المرة لن يتمكن من الهروب”.
أما وزير الدفاع السابق وزعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان فقال على منصة “إكس”: “سمعت عن اجتماع المجلس الوزاري السياسي الأمني الذي انعقد الليلة الماضية وكيف انتهى. هذه ليست الطريقة التي تدار بها الحرب”.
هل يعني خروج غانتس سقوط الحكومة؟
ولكن خروج غانتس من الحكومة لا يعني سقوطها، إذ إنه ما زال لدى الحكومة 64 مقعدا بالكنيست المؤلف من 120 مقعدا.
ولكن خروج غانتس قد يشجع عدداً من قادة “الليكود” على الانقلاب على نتنياهو خاصة وأن انضمام غانتس إلى الحكومة أوقف تحركهم ضد نتنياهو.
غير أنه في حال إجراء انتخابات فإن لا أمل لنتنياهو بترؤس الحكومة أو بقاء أحزاب اليمين المتطرف في أي حكومة قادمة.
ويشير استطلاع نشرته صحيفة “معاريف” الإسرائيلية إلى أنه في حال إجراء انتخابات اليوم فسيحصل حزب “الوحدة الوطنية” برئاسة غانتس على 36 مقعدا فيما يحصل “الليكود” على 19 مقعدا ويحصل حزب “هناك مستقبل” برئاسة يائير لابيد على 14 مقعدا.
وأشارت الصحيفة إلى أن أحزاب الحكومة الحالية ستحصل على 44 مقعدا، فيما تحصل الأحزاب المعارضة لنتنياهو على 76 مقعدا.
وفي حين قال 48% من الإسرائيليين إنهم يعتقدون أن غانتس هو الأنسب لرئاسة الحكومة فإن 34% قالوا إن نتنياهو هو الأنسب لهذا الموقع.
ويلزم التوجه إلى انتخابات إسقاط الحكومة أو حل الكنيست أو استقالة الحكومة.
aXA6IDE5Mi4yNTAuMjM5LjExMCA= جزيرة ام اند امز
