هل يكون 2024 عام القطاع الخاص في استثمارات المناخ؟
من المأمول أن تقطع الالتزامات التي بلغت نحو 85 مليار دولار في «COP28» شوطاً طويلاً في جذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص في المناخ.
ووفقا لما رشح عنه عام 2023 من عناوين مبشرة تدور حول تحقيق التزام عالمي بالانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري، فيجب أن يكون عام 2024 هو العام الذي يتقدم فيه القطاع الخاص إلى جانب القطاع العام لوضع العالم في متناول أهدافنا المناخية.
وأدى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “COP28” إلى تعهدات بأكثر من 85 مليار دولار لتمويل المناخ، وهو ما سيغير قواعد اللعبة إذا ركزنا على جذب وتوسيع نطاق استثمارات القطاع الخاص في العالم النامي.
وينبغي لهذه الأموال أن تقطع شوطاً طويلاً في جذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص التي لا تفتح فرصا لتحقيق عوائد معقولة فحسب، بل تعزز الاقتصادات المحلية وتزيد الأمن الغذائي والقدرة على الصمود – وخاصة في الجنوب العالمي.
وحسب خبراء مناخ فقد حان الوقت لسداد الدين للجنوب العالمي الذي يدفع الفاتورة الأكبر لتلوث الوقود الأحفوري بتوفير موارد كبيرة من شأنها بناء نمو اقتصادي مستدام يتوافق مع نوع المستقبل الذي تقرره هذه المجتمعات والبلدان.
وحينها يصبح بالفعل لدى العالم فرصة جيدة للفوز في المعركة ضد تغير المناخ.
سوق استثمارات المناخ
يؤكد مايكل فاوندثاكيس الرئيس العالمي السابق لمجموعة الممارسات المصرفية والمالية في “بيكر ماكنزي” أن مقدار رأس المال اللازم لبناء القدرة على التكيف مع المناخ كبير وكذلك الأسهم الخاصة وتمويل الديون والصناديق المتخصصة يجب أن تدخل جميعها سوق استثمارات المناخ.
ولتعبئة تمويل القطاع الخاص، هناك حاجة إلى سياسات وحوافز مواتية للمستثمرين للحد من الحواجز مثل عمليات الترخيص غير المؤكدة، ونقص سيولة السوق وقابلية التعامل مع البنوك.
وتأمل بنوك التنمية المتعددة الأطراف في اجتذاب رأس المال الخاص، وتوسيع نطاق الإبلاغ عن النتائج المناخية، ومساعدة البلدان في تحديد الأولويات والفرص الابتكارية المتعلقة بالاستثمارات المستدامة.
وقد رحبت هذه المجموعة من بنوك التنمية المتعددة الأطراف مؤخراً بإطلاق مبادرة الإنذار المبكر للجميع، التي تهدف إلى تعزيز نظم الإنذار المبكر الشاملة التي يمكن للجميع الوصول إليها بحلول عام 2027.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن COP28 فقد تم إطلاق الكثير من الشراكات بين القطاعين الخاص والعام وبدعم البنوك المتعددة الأطراف لتفعيل مبادرات التكيف والمواجهة التي توالت خلال مؤتمر الأطراف في دبي.
وتسعى البلدان النامية والأكثر احتياجاً للحصول على التمويل الهائل اللازم لتحصينها ضد تأثير تغير المناخ. في حين لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به، فهذه المبادرات التعاونية تمثل تقدما نحو مستقبل أكثر مرونة للمناخ واستدامة للعالم بشماله وجنوبه على السواء.
الطاقة المتجددة الأوفر حظا
وجد باحثو وكالة الطاقة الدولية أن أسعار المكونات الشمسية في عام 2023 انخفضت بنسبة 50% تقريباً على أساس سنوي.
ويتوقعون أن يستمر خفض التكاليف والنشر السريع في عام 2024 حيث يتجاوز التصنيع الطلب، وبذلك يعد استثمار القطاع الخاص في الطاقة المتجددة هو الأوفر حظاً.
لكن وكالة الطاقة الدولية وجدت أن طاقة الرياح تواجه المزيد من التحديات، خاصة خارج الصين، التي لديها أكبر قدرة طاقة رياح في العالم.
وأشارت الوكالة إلى قضايا تشمل اضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع التكاليف والروتين الذي يمنع المنشآت الأسرع.
وأشار تقرير صدر مؤخرا عن الوكالة إلى أن التحديات الرئيسية التي تواجه نمو الطاقة النظيفة في البلدان المتقدمة هي عدم اليقين بشأن السياسات، والبيئات الاقتصادية الهشة، وعدم كفاية الاستثمار في شبكات نقل الكهرباء لاستيعاب حصص أكبر من مصادر الطاقة المتجددة.
في المقابل حذر الاتحاد الأوروبي من أن مصادر الطاقة المتجددة ترتفع والانبعاثات انخفضت “لكن الآن ليس وقت الرضا عن النفس”.
وتقول الوكالة الدولية للطاقة إن التحول “الذي لا يمكن وقفه” إلى الطاقة النظيفة سيشهد ذروة الطلب على الوقود الأحفوري قبل عام 2030.
ويبرز دور القطاع الخاص في مواجهة التحديات الرئيسية في البلدان النامية في الحصول على التمويل اللازم لتركيب الطاقة المتجددة والافتقار إلى أطر حوكمة وأطر تنظيمية قوية من شأنها أن تقلل من المخاطر وتجتذب الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة.
وسيعتمد التضاعف 3 مرات بحلول عام 2030 أيضاً على قيام البلدان بتسريع التصاريح وبناء البنية التحتية للنقل والتخزين.
ويقول شون راي روش، مستشار السياسات في مركز أبحاث المناخ “E3G” الذي تتبع منذ فترة طويلة التطورات في الطاقة النظيفة: “يتعين على الحكومات والشركات أن تتحرك الآن لحماية الكوكب للأجيال القادمة”. “لا يمكننا الانتظار – فالعمل في وقت لاحق متأخر جدا.”
نقاط انطلاق مشجعة
رغم تباطؤ البلدان المتقدمة والقطاع الخاص في تقديم الدعم الذي تحتاجه البلدان النامية لتحقيق الأهداف المناخية، فقد تعهدت دولة الإمارات خلال COP28 بتخصيص 30 مليار دولار لاستثمارات جديدة في مشاريع صديقة للمناخ، بما في ذلك 5 مليارات دولار لجنوب الكرة الأرضية.
وفي أمريكا اللاتينية تم تخصيص استثمارات بقيمة 2 مليار دولار سنوياً حتى عام 2030، في حين تم تخصيص 10 مليارات دولار للاستثمار المناخي في الفلبين بين عامي 2024 و2029.
ورغم أنه في كثير من الأحيان ، يتم رسم البيئة والاقتصاد في معارضة تامة، يعتبر العديد من المستثمرين “الإدارة البيئية والاجتماعية” و”الاستثمار المؤثر” أعداء للربح.
لكن رسالة COP28 التي ظهرت في “اتفاق الإمارات” هي أن أزمة المناخ هي بالفعل العدو الأول للربح، فيما تشير التقارير إلى أن التأثير البيئي للتلوث إلى 3.3 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2060.
ويرى الكاتب إيثان فولتون المتخصص في المناخ ورئيس تحرير مجلة “thegazelle” أن “السعي وراء الربح كغاية خاصة به سينتهي به الأمر إلى تدمير مستوى المعيشة العالمي”.
والاستثمارات المناخية في هذا القطاع تحقق الفوائد المجتمعية الأوسع نطاقا؛ حيث يتم إنشاء فرص عمل في صناعات جديدة ويتم بناء المجال المادي لاستيعاب هؤلاء السكان ومعالجة مخاوف الهجرة المناخية.
ويمكن تقديم الحوافز للشركات الناشئة والشركات التي تجعل الاستثمارات الخضراء في متناول عامة الناس، وهو ما تم الحث عليه والدفع باتجاهه خلال COP28.
aXA6IDE5Mi4yNTAuMjM5LjExMCA=
جزيرة ام اند امز
