«ورقة خارج الصندوق».. «رسالة سرية» تربك قائمة مرشحي رئاسة إيران
رسالة سرية تخطف الأضواء من حادثة وفاة الرئيس الإيراني وتدفع للواجهة اسما جديدا في تطور قد يربك قائمة المرشحين لخلافة الرئيس الراحل.
رسالة مسربة وجهت إلى مجلس صيانة الدستور، شغلت الشارع الإيراني وفجرت جدلا لم يهدأ حتى الساعة، فيما اعتبره البعض مجرد «شهادة تزكية» من وزراء لن يمس التمشي الدستوري لاختيار المرشحين للاقتراع.
“لديه الحكمة”
اعتبر الموقعون على الرسالة التي وجهها عدد من وزراء الحكومة الحالية بشكل سري إلى المجلس، أن “لدى إسماعيلي الحكمة الكافية لإدارة الحكومة المقبلة على نهج حكومة رئيسي، في حال تأييدها واختيارها من قبل الشعب الإيراني”.
وفور انتشارها، حاولت الحكومة الإيرانية الطعن في صحة الرسالة المسربة، فيما انتقدت وكالة “إيرنا”الرسمية تسريبها، وهو ما اعتبرته وسائل إعلام دليلا بصحة الوثيقة.
كما أن ردود فعل بعض المسؤولين أكد صحة الوثيقة، حيث نقلت الوكالة عن مصدر مسؤول لم تسمه قوله إن “الرسالة شهادة شرعية لأعضاء مجلس صيانة الدستور، لتأكيد أهلية أحد المرشحين للانتخابات”.
واعتبر أنها “معدة فقط لتقديمها للأعضاء، ولم يكن من المقرر نشرها في وسائل الإعلام”، داعيا “الجهات المسؤولة إلى التحقيق في كيفية الحصول على هذه الرسالة ونشرها من قبل بعض الشخصيات الإعلامية أصحاب السجلات الأمنية والقضائية”.
وتوعد المسؤول بملاحقة قانونية ضد من نشروا الرسالة، لافتا إلى تصريحات سابقة للمرشد علي خامنئي شدد فيها على تجنب التشهير في الانتخابات.
شهادة تزكية؟
سياق الرسالة التي تأتي -في حال التحقق من صحتها- في وقت يدرس فيه مجلس صيانة الدستور طلبات ترشح قدمها 80 شخصا للانتخابات الرئاسية المقبلة، يجعل الوثيقة شبيهة بشهادة تزكية لا أكثر، لكنها تظل مثيرة للجدل.
وتقدّم 80 إيرانيا بطلبات ترشّحهم للاقتراع الرئاسي المقرر في 28 يونيو/ حزيران الحالي بعد وفاة الرئيس ابراهيم رئيسي في تحطّم مروحية، لكن كثرا منهم قد يتم استبعادهم قبل انطلاق الحملة.
ويفوق عدد الشخصيات المحافظة، أو حتى المحافظة المتشددة، عدد المعتدلين، كما هناك رجال دين من الصف الثاني وأربع نساء في السباق الرئاسي، وفقا لإحصاء أجرته وسائل الإعلام الرسمية الإثنين، في اليوم الأخير لمهلة تقديم طلبات الترشّح.
غير أن جميع ترشيحاتهم مرهونة بموافقة مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة غير منتخبة يهيمن عليها المحافظون.
ما دور المجلس؟
سيقرر أعضاء هذه الهيئة وعددهم 12 (ستة رجال دين يعيّنهم المرشد الأعلى وستة فقهاء في القانون)، بحلول 11 من الشهر الجاري، من سيُسمح له بخوض المنافسة ومن سيُستبعد.
والمجلس يعتبر أعلى هيئة تحكيم في إيران، ويشرف على جميع الانتخابات ويقوّم المترشحين، وله الحق في تفسير نصوص الدستور وتحديد مدى مطابقتها للشريعة الإسلامية.
لكن تلاحقه اتهامات بالحد من قدرة البرلمان على إصدار التشريعات، ويوصف بأنه قلعة حصينة للمحافظين.
وفي انتخابات 2021، وافقت هذه الهيئة على 7 فقط من أصل 592 مرشحا، وقد أبطلت ترشيحات كثير من الشخصيات الإصلاحية والمعتدلة، ما مهّد الطريق أمام ابراهيم رئيسي، مرشّح المعسكر المحافظ والمحافظ المتشدد.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDphOjE0NTE6MDoxN2IzOjljNmY6MiA= جزيرة ام اند امز
