وزير التعليم العالي: خطة جديدة لتشجيع التوسع في إنشاء الجامعات

ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس إدارة هيئة دعم وتطوير الجامعات.

جاء ذلك بحضور الدكتور ماهر مصباح، أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، والدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة العلمين الأهلية، والدكتور وائل نبيل، رئيس جامعة النيل الأهلية، والدكتور محمد الشرقاوي، مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، والقائم بعمل المدير التنفيذي لهيئة دعم وتطوير الجامعات، واللواء هيثم زكي، مساعد الوزير للمشروعات القومية.

في بداية الاجتماع، استعرض الوزير، الرؤية الاستراتيجية الشاملة للتعليم العالي في مصر، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يعُد الأول بعد تعديل مسمى الهيئة إلى «هيئة دعم وتطوير التعليم العالي» بدلًا من :الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية، لافتًا إلى أن الوزارة وضعت خطة عمل وأهداف جديدة للهيئة بمُسماها الجديد ترتكز على العمل في خطة التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية من خلال الهيئة.

وأكد الوزير أن مصر تتمتع بسُمعة عالمية في مجال الاستثمار في التعليم العالي، وتوجد قائمة من طلبات الشراكة والتعاون مع العديد من الجامعات العالمية من مختلف الدول؛ ما يعكس الثقة العالمية الكبيرة في الدولة المصرية.

ولفت الدكتور عاشور، إلى أن دور الهيئة هو أن تكون الذراع الاستثماري للوزارة في تنفيذ سياسات الدولة لدعم وتوفير فرص للتعليم العالي والارتقاء به، من خلال الاشتراك مع الجامعات الحكومية في إنشاء جامعات أهلية أو تكنولوجية، والتوسع فيها وفقًا لما يتم الاتفاق عليه، وإنشاء المعاهد العالية الخاصة، ومباني أفرع الجامعات الأجنبية وفقًا للأحكام المُنظمة لذلك، وتقديم ما يلزم من خبرات واستشارات ودراسات وأبحاث في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك ينوط بالهيئة تولي إدارة الأصول التي تمتلكها منظومة التعليم العالي، وتحقيق أرباح من خلال استثمارها، فضلًا عن تقديم التسهيلات اللازمة للمُستثمرين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

ونوّه الوزير إلى دور الهيئة في المُساهمة بشكل عام في تحقيق مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ودعمها بالخبرات والموارد التي تحتاجها، وتوفير الدعم لأهدافها من خلال مشروعات الشراكة بين الجامعات المحلية ونظيراتها الأجنبية، مؤكدا أن الهيئة تتعامل مع كل الكيانات التابعة لمنظومة التعليم العالي من جامعات أهلية، وجامعات أهلية مُنبثقة من الجامعات الحكومية، وجامعات تكنولوجية.

واستعرض المجلس العروض المُقدمة للاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي من عدة جهات. وأحيط المجلس علمًا بقرار مجلس الوزراء رقم 1093، بتعديل بعض أحكام قرار 2417 بإنشاء الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية بمسمى وأهداف الهيئة، والخاص بتعديل مُسماها إلى «هيئة دعم وتطوير الجامعات».

وافق المجلس على اعتماد إجراءات الشراكة مع صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بهدف تنمية المشروعات المشتركة بين القطاع العام والخاص وجذب الاستثمار في مجال التعليم العالي، وإعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة لتعظيم العائد الاستثماري عليها، والتعاون لإنشاء كيانات مشتركة تهدف إلى إنشاء جامعات تكنولوجية، وأفرع الجامعات الأجنبية، وكذا ترشيح اثنين من أعضاء المجلس لتمثيل الهيئة.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي؛ لتحديد آلية عمل المنح التي تم التبرع بها من البنك الأهلي المصري لصالح طلاب الجامعات التكنولوجية.

وناقش المجلس مُقترحًا لتنويع وتعظيم موارد الهيئة، كما تم اعتماد مشروع الموازنة الجديدة للهيئة 2024/ 2025.

وخلال المجلس، قدم الدكتور محمد الشرقاوي عرضًا حول تطورات مشروعات الجامعات الأهلية، مشيرا إلى جهود الهيئة للارتقاء بالعملية التعليمية، والاستفادة من الموارد البشرية والتكنولوجية المتميزة التي تمتلكها منظومة التعليم العالي المصرية لضمان تقديم تجربة تعليمية مُتميزة.

كما استعرض اللواء هيثم زكي الموقف التنفيذي لمشروعات الجامعات الأهلية. حضر الاجتماع، الدكتور عاطف العوام المستشار المالي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف مجدى المستشار القانوني للوزارة، والدكتور عاطف عمر المستشار القانوني للوزارة، والدكتور عبد الخالق عبد الرحمن مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، وعبدالعزيز محمد رئيس الإدارة المركزية لختامي الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية، والدكتور علاء الإمام المدير الإداري لشركة العربي.