وزير الخارجية: استقرار المنطقة لن يتحقق إلا بإطلاق عملية سياسية متكاملة
أكد وزير الخارجية سامح شكري أن استعادة الاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا بإطلاق عملية سياسية متكاملة تهدف للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين، ووفقاً لمقررات الشرعية الدولية.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير شكري اليوم تانيا فايون، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية والشئون الأوروبية لجمهورية سلوفينيا، وجواو جوميش كرافينيو، وزير خارجية البرتغال، وذلك في إطار جولة إقليمية يقومان بها للتشاور حول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة.
وصرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الزيارة المشتركة للوزيرين تأتي في إطار الحرص على التنسيق والتشاور مع مصر؛ لبحث سبل إيجاد حل للأزمة الحالية في غزة، ووضع حد للاعتداءات المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين والعمل على إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان قطاع غزة.
وأضاف متحدث الخارجية، أن وزيري خارجية البرتغال وسلوفينيا رحبا بالهدنة الإنسانية المعلنة في قطاع غزة، معربين عن تقديرهما للدور الذي اضطلعت به مصر للوصول إلى هذا الاتفاق؛ كخطوة أولى نحو التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت؛ باعتباره المسار الوحيد لاحتواء الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع.
وأردف السفير أبو زيد، أن المحادثات عكست حرص الوزراء على تبادل التقييمات والرؤى حول المحددات المطلوب توفرها؛ لإنهاء الأزمة وكيفية التعامل مع تباعاتها الإنسانية، حيث حرص وزيرا خارجية البرتغال وسلوفينيا على التعرف – عن كثب – على نتائج الاتصالات والتحركات المصرية التي تستهدف الوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار، وآليات تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية الأخيرة، وكذا الاستماع للرؤية المصرية إزاء إيجاد حل مستدام وعادل للقضية الفلسطينية.
وفي السياق، أكد الوزير شكري على الموقف المصري القائم على ضرورة الوقف الكامل وغير المشروط لإطلاق النار، وتسهيل نفاذ المُساعدات الإنسانية للقطاع، بما في ذلك عن طريق المعابر الإسرائيلية، فضلاً عن إدانة استهداف المدنيين، ورفض سياسات التجويع والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، وكذلك رفض محاولات إسرائيل لتهجير أهالي القطاع داخل أو خارج غزة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.
وشدد شكري على مسئولية إسرائيل تجاه قطاع غزة وأهله، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، في توفير الخدمات والمساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، وفقاً للالتزامات القانون الدولي الإنساني.
وفي سياق متصل، أعرب الوزير شكري عن تقديره لمواقف البرتغال وسلوفينيا المتوازنة تجاه الأزمة وتصويتهما لصالح القرار العربي بشأن غزة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلاً عن مواقف البرتغال التقليدية المؤيدة للقضية الفلسطينية ولحل الدولتين، والتي انعكست في دعوة رئيس الوزراء البرتغالي لوقف إطلاق النار في غزة خلال قمة المجلس الأوروبي التي عُقدت في أكتوبر الماضى.
وأشار متحدث الخارجية إلى أن المناقشات تطرقت – أيضاً – لمشروع القرار الذي تعتزم المجموعتان العربية والإسلامية تقديمه لمجلس الأمن لمعالجة الخلل القائم في نظام إدخال المساعدات الإنسانية لغزة، حيث أكد شكري ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسئولياتها تجاه العمل على ضمان دخول المساعدات بالقدر الكافي والمستدام، والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة.
ك ف
