وزير الخارجية ونظيره النيوزيلاندي يبحثان الأزمة الإنسانية في قطاع غزة
صرَّح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن سامح شكري، وزير الخارجية تلقى اتصالًا هاتفيًا يوم 30 يناير الجاري من وينستون بيترز وزير خارجية نيوزيلاندا.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الاتصال يأتي في إطار حرص وزيري الخارجية على التباحث بشأن سبل تعزيز مختلف آليات التعاون الثنائي بين البلدين، وعلى ضوء الاحتفال هذا العام بذكرى مرور 50 عامًا على إقامة العلاقات المصرية – النيوزيلاندية، حيث أكد الوزيران على أهمية الفرص المتاحة للدفع بمسار العلاقات الثنائية على الصعيدين السياسي والاقتصادي لآفاق أوسع، والتطلع لأن تسفر جولة المشاورات السياسية القادمة بالقاهرة عن نتائج ملموسة تضيف لجهود الجانبين تجاه تعزيز مجمل أطر التعاون الثنائي.
وأضاف السفير أبو زيد، أن وزيري الخارجية تناولا بشكل مستفيض الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ومسارات التحرك على الصعيدين السياسي والدبلوماسي للتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وكذلك التدابير التي فرضتها محكمة العدل الدولية، حيث تناول الوزير شكري التحركات والاتصالات المصرية تجاه حتمية تحقيق وقف إطلاق النار، وإنفاذ التهدئة وتبادل المحتجزين، وبما يسمح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة بالقدر الكافي لاحتياجات سكان القطاع.
وفي سياق متصل، أكد الوزير شكري، على الدور الهام الذي تضطلع به وكالة الأونروا في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين، والدور الأساسي في تقديم المأوى والمساعدات لسكان غزة، مشددا على ضرورة استمرار المانحين الدوليين، بما في ذلك نيوزيلاندا، في تقديم الدعم اللازم للوكالة، والنأي عن تبني قرارات بتعليق التمويل في خضم الأزمة الإنسانية المتفاقمة بغزة، والتي قد تبدو كعقاب جماعي ضد جميع العاملين بالوكالة وكذلك أبناء الشعب الفلسطيني، وانتظار نتائج عملية التحقيق الداخلية التي تضطلع بها الوكالة وأجهزتها.
وأردف السفير أبو زيد، بأن مناقشات الوزيرين تطرقت كذلك للأوضاع المتوترة في المنطقة على خلفية استمرار الأزمة في غزة، ومنها تهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، حيث أكد وزير الخارجية على استمرار الجانب المصري في الدفع بجهود التهدئة، واحتواء مخاطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة، حفاظاً على مقدرات شعوب المنطقة وحماية للسلم والأمن الدوليين.
