وزير الري يناقش مع رؤساء الإدارات المركزية الحصص المائية على المحافظات وترشيدها

الخميس 15/فبراير/2024 – 12:26 م

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، عدة اجتماعات مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري لمحافظات أسوان وسوهاج والفيوم وقنا وأسيوط؛ كل على حدة؛ لمتابعة حالة المنظومة المائية بهذه المحافظات، في إطار متابعة الاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات. 

واستعرض الدكتور سويلم خلال هذه الاجتماعات، الموقف المائي بزمام كل إدارة مركزية، حيث تم استعراض الحصة المائية المخصصة لكل إدارة وآليات توزيعها وإجراءات ترشيد استخدامها سواء من خلال متابعة موقف أعمال تطهيرات المجاري المائية (ترع ومصارف)، وتطهير المساقي بالتنسيق مع وزارة الزراعة، ‎وموقف صيانة بوابات أفمام الترع وقناطر الحجز.

كما استعرض كل رئيس إدارة مركزية موقف أعمال تأهيل الترع (سواء داخل أو خارج مراكز مبادرة حياه كريمة)، وموقف محطات الرفع الواقعة في نطاق الإدارات، وحصر آبار المياه الجوفية المخالفة بنطاق الإدارات وما تم اتخاذه تجاهها من إجراءات، وموقف حصر أملاك الوزارة، وحصر المخالفات والتعديات على المجاري المائية وأملاك الوزارة، وما تم اتخاذه من إجراءات لإزالة هذه المخالفات بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة، سواء في داخل الموجة 22 للإزالات أو خارجها.

وزير الري يلتقي رؤساء الإدارات المركزية  

وكان استعراض موقف مستحقات الإدارات لدى الجهات المختلفة أحد أهم محاور تلك اللقاءات، مع التأكد من مدى كفاءة إجراءات تحصيل هذه المستحقات لتحقيق مستهدفات كل إدارة طبقا للخطة الموضوعة في هذا الشأن.

وأكد الدكتور سويلم على أهمية تنفيذ منشور التميز غير الاعتيادي – منشور رقم (9) – وقيام  رؤساء الإدارات المركزية باعتماد تشكيل لجان الاختيار بالادارات بنطاق المحافظة، وكذا الالتزام بمعايير اختيار المتميزين واعتماد نتيجة تلك اللجان قبل إرسالها للقطاعات والجهات المختصة والتأكد من عمل لجان الشكاوى ومراجعة أعمالها وموقف حسم شكاوى صرف الربع السابق، مشددا على أن تلك المكافاة تمثل أداة من أدوات كل قيادة بالوزارة لتحفيز العاملين على بذل قصارى جهدهم بما يعود بالنفع على منظومة العمل بالوزارة. 

وفي إطار حوكمة ادارة المنظومة المائية، شدد الدكتور سويلم على سرعة تحديث قواعد البيانات المختلفة سواء (معدات – سيارات – تطهيرات – تحصيلات – صيانة البوابات)، والإفادة بموقف السكن الإداري إذا ما كان مشغول بشكل قانوني أو مخالف مع أهمية تفعيل القرار الجمهوري رقم 351 لسنة 2021 المتضمن آليات شغل السكن الإداري وقيم تحصيل مقابل ذلك في نطاق كل إدارة مركزية.

وفي إطار ما تمثله مباني وممتلكات ومنشآت الري من قيمه معمارية وتاريخيه، أكد الدكتور سويلم على أهمية الحفاظ على الطابع التاريخي والمعماري لكافة المنشآت والأملاك التابعة للوزارة عند القيام بأي أعمال تأهيل أو تجديد، مع سرعة الانتهاء من أعمال حصر الأملاك الخاصة بالوزارة في نطاق كل إدارة مركزية.

ووجه الدكتور سويلم خلال اللقاءات باستمرار الإدارات المركزية في متابعة أعمال تطهيرات الترع استعدادًا لفترة أقصى الاحتياجات، والتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة بخصوص تطهيرات المساقي الخاصة والإفادة بجدول زمني محدد للانتهاء من أعمال التطهيرات وتفعيل مواد قانون الموارد المائية رقم 147 لسنة 2021 لاتمام تلك التطهيرات، وأيضًا ما يتعلق بموقف الأراضى الزراعية المقرر استخدام نظم الري الحديث بها وتروى بالغمر بالمخالفة.

كما وجه بإعداد حصر لأعداد العاملين بكل إدارة من المهندسين والإداريين والفنيين وتحديد الاحتياجات الفعلية اللازمة لضبط منظومة العمل لتحديد العجز في العمالة بكل إدارة.