وزير العدل أمام النواب: تطبيق التحول الرقمي في 10 محاكم.. وهذا موقف تسجيل التحقيقات
أكد المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، أنه تم البدء في تطبيق منظومة التحول الرقمي فى 10 محاكم، أعتبارا من شهر يناير الجاري، ومن بينها محكمة أسوان.
تطبيق التحول الرقمي
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن مشروع القانون يخول للنيابة العامة مباشرة التحقيق كاختصاص أصيل، موضحا أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، وهو أمر منصوص عليه وفقا للدستور.
وأشار الفنجري، إلى أن النيابة العامة حينما تباشر التحقيق تستمد سلطاتها من قانوني السلطة القصائية والإجراءات الجنائية، وحينما يباشر المنوط به سلطة التحقيق هنا يلبس عباءة القاضي للوصول إلى نتيجة بعد انتهاء التحقيقات سواء إثباتا أو نفيا.
وقال وزير العدل: لجهات التحقيق الحق في مباشرة تحقيقاتها شريطة ألا يمس أى شى من الحريات الشخصية أو حرمة المسكن.
وفيما يتعلق بمطالب بعض النواب، تسجيل التحقيقات، أكد وزير العدل، أن تسجيل التحقيقات يكون في محاضر ينص عليه القانون وهى سمة أساسية وتكون مكتوبة، وهو ما يؤكد أن القاضي محل ثقة.
وأوضح أن تسجيل إجراءات التحقيق فى محاضر لا يمنع مستقبلا من التطور التقنى اللازم سواء الصوت أو الفيديو، قائلا: وأكبر الدول المتقدمة وهي أمريكا لا يستغنى القضاء فيها عن التحرير المكتوب من عضو النيابة المحقق.
يشار إلى أن النائب النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، طالب بحذف المادة (٦٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كُتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة ٣١٠ من قانون العقوبات.
ورفض مجلس النواب، المقترح، حيث أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس أن هذه المادة تعتبر ضمانة إضافية للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الواردة في التحقيقات، ووافق المجلس على المادة كما انتهت اليها اللجنة المشتركة.
