وزير العمل يشيد بإجراءات الإمارات لتأمين صحي يشمل المصريين بالخارج

أشاد وزير العمل، محمد جبران، اليوم السبت، بالإجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية بتمديد تغطية التأمين الصحي لتشمل جميع إمارات الدولة للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة.

تأتي هذه الخطوة بالتنسيق مع عدد من شركات التأمين، مما يعزز منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين، بمن فيهم العمالة المصرية في الإمارات.

وأوضح أنه بحسب هذه الإجرات التي تستفيد منها العمالة المصرية بدءًا من 1 يناير الجاري، أصبح شراء وثيقة التأمين الصحي المستحدثة شرطًا أساسيًا لإصدار أو تجديد الإقامة، مؤكدا أن الوثيقة متاحة من خلال شركات تأمين معتمدة، وتوفر حماية شاملة للعمالة.

تشمل هذه المبادرة سبع مزايا رئيسية، سعر تنافسي 320 درهمًا سنويًا للباقة الأساسية، تصل مدة الوثيقة إلى عامين مع إمكانية استرداد قيمة السنة الثانية عند إلغاء الإقامة، وعلاج شامل تغطية الأمراض المزمنة والحالات المرضية السابقة دون فترة انتظار، وشبكة طبية موسعة تضم 7 مستشفيات، 47 عيادة ومركزًا طبيًا، و44 صيدلية، وانتفاع أفراد الأسرة إمكانية استفادة معالين من أفراد أسرة العامل من المزايا، وخدمات الرعاية عن بُعد تشمل الاستشارات الطبية عبر الهاتف أو الإنترنت دون تكاليف إضافية، وإلغاء أي نسبة تحمّل للخدمات الصيدلانية.

رؤية الإمارات لتعزيز الحماية العمالية

أكد الوزير جبران أن هذه الخطوات تعكس حرص الإمارات على توفير بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال منظومة حماية متكاملة تشمل:

نظام حماية الأجور.

نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.

النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة ‘نظام الادخار’.

مكتب التمثيل العمالي بالإمارات

أفادت المستشارة منال عبدالعزيز، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالإمارات، أن هذه القرارات تأتي امتدادًا لجهود الإمارات في تعزيز الحماية الاجتماعية للعمالة،  وأضافت أن النظام الجديد يسهم في تحسين جودة الحياة للعمال ويمنحهم الثقة في استقرار أوضاعهم الصحية والمهنية.