سياسة وبرلمان

وكيل الشيوخ: مستعدون لتقديم أي مساندة لصالح صناعة الألعاب الإلكترونية

أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، أن صناعة الألعاب الإلكترونية قد باتت صناعة راسخة على المستوى العالمي بإيرادات يقدرها البعض بأكثر من 200 مليار دولار، وهي تعتمد بصورة كبيرة على الإنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية وغيرها، الأمر الذي يجعل منها إحدى الصناعات الواعدة وفي الوقت نفسه ذات إمكانات تتوافر إلى حد كبير في مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقريرِ اللجنةِ المشتركةِ من لجنةِ التعليمِ والبحثِ العلمي والاتصالاتِ وتكنولوجيا المعلوماتِ ومكاتبِ لجانِ: الشئونِ الدستوريةِ والتشريعيةِ، والشئونِ، الماليةِ والاقتصاديةِ والاستثمارِ، والثقافةِ، والسياحةِ والآثارِ والإعلامِ، عن الدراسةِ المحالةِ إليها من المجلسِ بعنوان: «الألعابُ الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطرُ والتحدياتُ والفرصُ المتعلقةُ بها»، والمقدمة من النائب حسانين توفيق.

وقالت: وفي ظل تأكيد القيادة السياسية على ضرورة توطين التكنولوجيا الحديثة بات من اللازم علينا النظر بعين الاعتبار إلى مثل هذه الصناعة للاستفادة مما توفره من عوائد مالية وتكنولوجية وثقافية واجتماعية، نحن في أمس الحاجة إليها.

وأكدت وكيل مجلس الشيوخ أنه من الواجب علينا ألا نقف مكتوفي الأيدي تجاه بعض المخاطر التي تشكلها الألعاب الإلكترونية التي قد تغزو المجتمع بقيم وثقافات تشذ عن تقاليدنا، وألا نظل متلقين فقط لهذه الأشكال من التطورات التكنولوجية وأن نبادر بإبداع ما يتوافق مع ما نطمح إليه من تطور لا يجور على ثوابتنا الاجتماعية والثقافية، فنحن من خلال إنتاج الألعاب الإلكترونية، يمكننا أن نتلافى بشكل واضح العديد من سلبياتها ونعظم في الوقت نفسه من استخداماتها الإيجابية.

وشددت على أهمية تحقيق أعلى معدلات الاستفادة من إيجابيات ظاهرة الألعاب الإلكترونية سواء في المجال الاقتصادي بضرورة تقديم دعم حكومي لهذه الصناعة، وفي مجال التعليم بتشجيع وتحفيز شباب المبتكرين المصريين، كذلك في مجال تقنين الألعاب الإلكترونية بوضع استراتيجية إعلامية للتوعية بمواجهة مخاطر الألعاب الإلكترونية”.

وقالت: مستعدون لمساندة أية مقترحات تشكل بنية تشريعية وقانونية لترسيخ هذه الصناعة والاستفادة مما توفره من عوائد اقتصادية وتكنولوجية وعلمية وثقافية وغيرها.

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى