وكيل الشيوخ يطالب بالتحول من الدعم النقدي إلى الإنتاجي

أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن الحكومة فعلت الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامةً ومنها برنامج “تكافل وكرامة”، ومشروعات التمكين الاقتصادي، وبرامج محو الأمية وتعليم الكبار، ومبادرات التدريب المهني، وكذلك الانتقال من الاحتياج إلى التمكين.

وأشار خلال الجلسة العامة للمجلس، بحضور وزيرة التضامن، إلى أن الحل ليس فقط في زيادة الدعم، بل في تحويل الفقراء إلى رواد أعمال وموظفين منتجين بما يتطلب تغييرًا جذريًا في سياسات الحماية الاجتماعية، بحيث لا يكون الفقراء مجرد مستفيدين من المساعدات، بل يصبحون قادرين على إعالة أنفسهم وتحقيق الاستقلال الاقتصادي. هذا التحول يحتاج إلى استراتيجيات تعتمد على التعليم، التدريب، التوظيف، دعم المشروعات، والتحول الرقمي.

واقترح وكيل الشيوخ، تحديث مناهج التعليم الفني وربطها بسوق العمل لتوفير فرص عمل حقيقية، مع إلزام الشركات بتقديم تدريبات مهنية للفئات المستهدفة قبل توظيفهم، وكذلك تقديم منح دراسية مجانية للطلاب غير القادرين، خاصة في المجالات التقنية وريادة الأعمال.

وطالب أبو شقة، بإطلاق برامج تأهيل رقمي للشباب لتمكينهم من العمل الحر عبر الإنترنت، لتحويل الأفراد من طالبي دعم إلى أصحاب مهارات مطلوبة في سوق العمل.

وشدد على أهمية دعم المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، بتوفير قروض ميسرة بفوائد منخفضة ودعم فني لرواد الأعمال، وإعفاء المشروعات الناشئة من الضرائب لمدة 3-5 سنوات، وكذلك إطلاق حاضنات أعمال في القرى والمناطق الفقيرة لتوفير دعم تقني وتمويلي.

وطالب النائب بتقديم تدريبات مجانية على التسويق والإدارة المالية لأصحاب المشروعات الصغيرة، لتحويل الفئات المحتاجة إلى أصحاب مشروعات قادرة على تحقيق أرباح واستدامة مالية.

ودعا وكيل الشيوخ، إلى أهمية إطلاق منصات توظيف إلكترونية تربط الباحثين عن عمل بفرص العمل المتاحة، ودعم العمل الحر عبر الإنترنت من خلال توفير تدريبات في مجالات مثل البرمجة والتصميم، وكذلك توفير الإنترنت بأسعار مخفضة للأسر الفقيرة لدعم فرص التعليم والعمل عن بُعد.

وطالب النائب بإدخال الذكاء الاصطناعي في برامج الحماية الاجتماعية لضمان وصول الدعم للمستحقين فقط، لفتح آفاق جديدة للعمل بعيدًا عن الوظائف التقليدية، وتعزيز الاستقلال المالي للأفراد.

وطالب وكيل الشيوخ، بأهمية إصلاح سياسات التشغيل وتوفير فرص عمل مستدامة، من خلال تعديل قوانين العمل لضمان حقوق العمال وتحفيز الشركات على التوظيف، وإطلاق مشروعات قومية كثيفة العمالة تستوعب الفئات الأكثر احتياجًا، وكذلك تحفيز القطاع الخاص عبر إعفاءات ضريبية لمن يوظف نسبة من الفئات المستحقة للدعم.

ودعا إلى أهمية إنشاء مناطق صناعية جديدة توفر وظائف لأصحاب المهارات المتوسطة والبسيطة، لدمج الفئات المهمشة في سوق العمل بشكل عادل ومستدام.

وطالب وكيل الشيوخ، بالتحول من الدعم النقدي إلى الدعم الإنتاجي، مع تقديم الدعم النقدي المشروط بحيث يحصل المستفيد على مساعدات فقط إذا التحق ببرنامج تدريبي أو تعليمي.

وشدد على أهمية تحويل جزء من الدعم إلى استثمارات صغيرة تساعد الأفراد في إنشاء مشروعاتهم، مع ربط الدعم بفرص العمل بحيث يتم تقليل المساعدات تدريجيًا مع تحسن الدخل، لمنع الاعتماد المستمر على المساعدات وتحفيز الأفراد على تحقيق الاستقلال المالي.

وأكد أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بتحفيز الشركات الكبرى على تبني مبادرات تمكين اقتصادي للفئات المحتاجة، وإطلاق شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لتدريب وتوظيف الشباب، وتشجيع الجمعيات الأهلية على تقديم دعم تدريبي وريادي للفقراء، لبناء منظومة متكاملة يشارك فيها الجميع لتحقيق الحماية الاجتماعية المستدامة.