يبدأ الأحد وإشكالية «قد تعرقله».. خطوات تطبيق اتفاق غزة في إسرائيل
مع الإعلان عن الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والرهائن، تبدأ الخطوات العملية من جانب إسرائيل لإتمام عملية الموافقة الداخلية عليه، وسط مخاوف من خطوة قد تعرقله، أو من اكتفاء الحكومة بمرحلته الأولى فقط.
قبل ظهر الخميس، سيبحث وزراء الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة “الكابينت”، اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة قبل التصويت عليه.
ويضم “الكابينت” 11 عضوًا، بمن فيهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي ضمن بالفعل أغلبية في داخل الحكومة المصغرة لصالح الاتفاق.
من سيصوت للقرار ومن ضده؟
ووفقًا للتقديرات، فإنه سيوافق 9 أعضاء على الاتفاق، في حين سيعارضه 2، هما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وسيُعتبر التصويت في “الكابينت” مؤشّرًا على التصويت اللاحق ظهر الخميس في الحكومة الإسرائيلية الموسعة.
وتشير التقديرات إلى أن أغلبية الوزراء الـ 34 في الحكومة سيصوتون لصالح الاتفاق.
الوزراء الذين سيصوتون لصالح الاتفاق هم وزراء أحزاب “الليكود” و”شاس” و”يهودوت هتوراه” و”اليمين الوطني”.
وسيصوت وزراء حزب “القوة اليهودية” وعددهم 3، ووزراء حزب “الصهيونية الدينية” وعددهم 3 ضد الاتفاق.
وهذا يضمن لرئيس الوزراء الإسرائيلي أغلبية لصالح الاتفاق.
ما الذي قد يعرقل الاتفاق؟
لكن الإشكالية الوحيدة التي قد تعرقل كل شيء هي إعلان بن غفير وسموتريتش معًا قرارهما الانسحاب من الحكومة، لأن ذلك سيعني ضمنيًا سقوط الحكومة.
وحتى الآن، لا توجد مؤشرات على أنهما سيقدمان على مثل هذه الخطوة، لأن من شأنها أن تؤدي إلى انتخابات تشير استطلاعات الرأي العام إلى أنها ستقود سموتريتش إلى خارج الكنيست وخارج الحكومة، كما ستقود بن غفير إلى المعارضة.
وحال عرضه على الكنيست، فإن الاتفاق سيحظى بأغلبية ساحقة، إذ لن يعارضه إلا حزبا “القوة اليهودية” و”الصهيونية الدينية” بعد إعلان أقطاب المعارضة دعمهم للاتفاق.
الخطوة التالية؟
ستكون الخطوة التالية هي نشر وزارة العدل وسلطة السجون أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين ستشملهم المرحلة الأولى من الاتفاق.
وسيُمنح الجمهور فترة 48 ساعة لتقديم اعتراضات على القائمة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية إذا أرادوا، لكن التجارب الماضية دلت على أن المحكمة العليا ترفض جميع الاعتراضات.
لاحقًا، تُبلغ مصلحة السجون الإسرائيلية الأسرى الذين سيُطلق سراحهم بالاستعداد، فيما يتم أيضًا إخراج الأسرى من أحكام المؤبدات الذين سيتم إبعادهم إلى غزة أو تركيا أو قطر بقرار إبعادهم.
ويبدأ تنفيذ الاتفاق فعليًا، صباح الأحد، في ساعة يتم تحديدها من خلال الوسطاء عبر التنسيق مع إسرائيل وحماس.
وبموجب ترتيبات عملية التبادل الأخيرة في نهاية العام 2023، فإن حركة “حماس” تسلّم المختطفين الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر، الذي يقوم بدوره بتسليمهم إلى الجيش الإسرائيلي عند حدود غزة، ومن هناك يتم نقلهم إلى المستشفيات الإسرائيلية للمتابعة الطبية.
وبالتزامن، تقوم مصلحة السجون الإسرائيلية بتسليم الأسرى الفلسطينيين إلى الصليب الأحمر، الذي ينقلهم إلى مواقع يجري تحديدها في الضفة الغربية وقطاع غزة لاستقبالهم من قبل أهاليهم والمواطنين الفلسطينيين.
ويوم الأحد، سيتم إطلاق سراح 3 رهائن إسرائيليين من النساء، وبالمقابل سيتم إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.
وبالإجمال، في المرحلة الأولى التي تستمر 42 يومًا، سيتم إطلاق سراح 33 محتجزًا إسرائيليًا وأكثر من 1300 أسير فلسطيني، بينهم أسرى محكومون بالسجن المؤبد وأحكام عالية.
وفي الاتفاق السابق نهاية العام 2023 لم تحدث أي إشكاليات في عملية التبادل، ويرجح أن يكون الوضع هكذا أيضًا هذه المرة.
وبالتزامن مع هذه الخطوات، يبدأ الجيش الإسرائيلي بالانسحاب التدريجي من قطاع غزة، بما في ذلك من ممر نتساريم في شمالي قطاع غزة ومحور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه أعد الخطط للانسحاب التدريجي من القطاع إلى مواقع تم تحديدها على الخرائط.
مخاوف
لكن الإشكالية في هذا الأمر تكمن في المخاوف من أن يصعد الجيش الإسرائيلي من هجماته داخل قطاع غزة خلال اليومين القادمين تحت مزعم أنه قد لا يعود إلى قطاع غزة مجددًا.
وتسود مخاوف من أن يقوم الجيش الإسرائيلي بعمليات قتل وتدمير في اليومين القادمين.
وفي حين تشير التقديرات إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق ستنفذ، فإن ثمة الكثير من المخاوف، بما في ذلك داخل إسرائيل، من أن نتنياهو قد يكتفي بتنفيذ المرحلة الأولى ومن ثم يعود للحرب بداعي عدم إمكانية التوصل إلى اتفاق حول المرحلتين الثانية والثالثة.
وتعتبر المرحلة الثانية التي سيبدأ التفاوض بشأن تفاصيلها في اليوم السادس عشر من الاتفاق، المفتاح لنهاية الحرب على قطاع غزة.
aXA6IDIxMy4xNjUuMjQ3LjkzIA== جزيرة ام اند امز
