يجب إجراء تعديلات تتيح تمويل الوحدات السكنية تحت الإنشاء
الإثنين 28/أكتوبر/2024 – 04:08 م
قال أيمن عبدالحميد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري، إن قانون التمويل العقاري يحتاج إلى بعض التعديلات بهدف فتح المجال أمام البنوك والشركات العقارية، لتمويل الوحدات السكنية تحت الإنشاء.
الاتحاد المصري للتمويل العقاري
وأكد في تصريحات صحفية اليوم، أن فتح بيع الوحدات تحت الإنشاء يسهم بشكل كبير في رواج العقارات، ويُمكّن المواطنين من الحصول على وحدات سكنية تناسب احتياجاتهم وقدراتهم على السداد.
وأوضح أن المطورين العقاريين مستفيدون أيضا من عمليات تمويل الوحدات، خاصة وأن المطور يحصل على قيمة الوحدة من البنك، وإعادة ضخها فى مشروعات أخرى تسهم في مضاعفة العمران وفقا لتوجيهات الدولة بمضاعفة الرقعة العمرانية من 7 إلى 14%.
وتوقع عبدالحميد، أن يبدأ البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، خلال العام المقبل 2025.
وفي سياق منفصل، أجرى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارة مفاجئة ظهر اليوم، لجهاز مدينة القاهرة الجديدة، لمتابعة سير العمل بالإدارات المختلفة بالجهاز، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، ورافقه المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية.
