يوم السعادة العالمي 2025.. خارطة طريق إماراتية تقود لهدف «أسعد شعب بالعالم»

تحتفل الإمارات، الخميس بـ”يوم السعادة العالمي”، فيما تمضي قدما لتنفيذ استراتيجيات ملهمة لتحقيق أعلى مستويات السعادة وجودة الحياة.
خارطة طريق تتضمن مبادرات وخطط وبرامج تستهدف أن يكون شعب الإمارات «الأسعد في العالم».
عام المجتمع.. وجودة الحياة
من أحدث تلك المبادرات مبادرة “2025 عام المجتمع”، التي أطلقها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات وتجسد رؤيته الطموحة نحو بناء مجتمع متماسك وقوي يتولى قيادة مسيرة وطن مزدهر ومستدام.
رؤية تسعى إلى تمكين الإمارات من تحقيق هدفها الطموح ضمن “مئوية 2071″، لتكون أفضل دولة في العالم، بشعبها الذي يتمتع بأعلى مستويات السعادة والرفاهية.
أيضا يأتي على رأس تلك المبادرات والاستراتيجيات، الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، التي تستهدف جعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال جودة الحياة، وتعزيز مكانتها لتكون الدولة الأسعد عالمياً.
وترتكز الاستراتيجية على إطار وطني يشمل 3 مستويات رئيسية “الأفراد والمجتمع والدولة” وتتضمن 14 محوراً و9 أهداف استراتيجية تشمل تعزيز نمط حياة الأفراد من خلال تشجيع تبني أسلوب الحياة الصحي، وتعزيز الصحة النفسية الجيدة، وتبني التفكير الإيجابي كقيمة أساسية، وبناء مهارات الحياة.
وترسخ الاستراتيجية بمحاورها ومبادراتها أسس المجتمع المترابط من خلال تعزيز جودة الترابط والعلاقات الاجتماعية في الأسرة والمجتمع وتعزيز جودة الحياة الرقمية وتشجيع المجتمعات الرقمية الإيجابية الهادفة وتبني جودة الحياة في بيئات التعلم والعمل والتركيز عليها وترسيخ قيم العطاء والتعاون والتضامن وخدمة المجتمع وتعزيز قابلية العيش في المدن والمناطق وجاذبيتها واستدامتها، وهي أهداف تعززها الإمارات أيضا في مبادرة عام المجتمع 2025.
وأعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، في يناير/ كانون الثاني الماضي، تخصيص عام 2025 ليكون “عام المجتمع” في دولة الإمارات تحت شعار “يداً بيد”، في مبادرة وطنية تجسد رؤية القيادة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر.
ترتكز هذه الخارطة على جوانب اجتماعية وثقافية وتراثية وتنموية، تهدف إلى توفير بيئة اجتماعية مثالية من خلال آليات مبتكرة، ومبادرات وبرامج وخطط عمل تعزز ثقافة المسؤولية المشتركة.
كما تسعى إلى تحفيز التقدم الجماعي وتحقيق نمو شامل ذي أثر إيجابي مستدام، يُسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كقصة نجاح في بناء الوطن وازدهاره.
وتُجسد هذه الخطط والأهداف والبرامج إيمان دولة الإمارات الراسخ بأهمية رأس المال البشري كركيزة أساسية للتنمية الشاملة، مع التركيز على تعزيز التعاون بين جميع مكونات المجتمع لتحقيق التكامل والتكاتف بما يضمن استدامة التقدم والازدهار.
مبادرة مهمة جديدة تقود الطريق نحو تحقيق أحد أهم مستهدفات مئوية الإمارات 2071 في محور “أسعد مجتمع في العالم”.
وضمن محور “أسعد مجتمع في العالم” تنص مئوية الإمارات 2071 على أنه سيكون البيئة الحاضنة لأجيال المستقبل وسيرتكز على عناصر أساسية هي الهوية الوطنية الراسخة والأسر المتماسكة والواعية المنفتحة على المستقبل والمجتمع المترابط والمتسامح، وستكون هذه الأجيال سفراء للقيم والأخلاقيات الإماراتية إلى العالم يتمتعون بحياة آمنة صحية مديدة نشطة وأسلوب حياة تفاعلي ذكي ومستدام في أفضل المدن للعيش في العالم.
وهي أهداف تتلاقى جميعها مع أهداف مبادرة “2025 عام المجتمع”، ويعزز نجاح سرعة تحقيق أهداف تلك المبادرة ما تتميز به الأسر الإماراتية من تلاحم، وما يتمتع به المجتمع الإماراتي من تسامح.
تعزيز حقوق الإنسان
أيضا تحتفل الإمارت بتلك المناسبة، فيما تمضي قدما لتحقيق هدف “أسعد شعب بالعالم” مدعومة بتجربة ملهمة في دعم حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي.
ويعد غرس السعادة المجتمعية حق أساسي من حقوق الإنسان، وهو من أولويات القيادة الرشيدة.
ومنذ تأسيسها عام 1971 ، أولت دولة الإمارات أولوية قصوى لقيم احترام حقوق الإنسان، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها الذي يكفل الحريات المدنية للجميع، ومنظومتها التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقطعت دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة شوطاً كبيراً في تعزيز سجّلها في مجال حقوق الإنسان، على مختلف الأصعدة.
على صعيد التشريعات، أصدرت الإمارات خلال السنوات الخمس الماضية، نحو 55 قانوناً معنياً برعاية وتعزيز حقوق الإنسان، منها قانون الحماية من العنف الأسري، ومكافحة التمييز والكراهية والتطرف، وتنظيم دور العبادة لغير المسلمين، وحقوق كبار المواطنين وحماية البيانات الشخصية، كما أطلقت نحو 40 إستراتيجيةً وخطةً وسياسةً وطنيةً لتعزيز وكفالة التمتّع بحقوق الإنسان.
وضمن أحدث جهودها على تطوير الآليات الوطنية الحقوقية، أنشأت الإمارات عام 2021 الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وفقاً لمبادئ باريس.
ومنذ إنشائها تقوم الهيئة بجهود بارزة في إدارة كافة “الملفات الحقوقية”، في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان لكل من يقيم في وطن الإنسانية وأرض التسامح.
وفي فبراير/شباط 2024 ، تم إشهار جمعية “الاتحاد لحقوق الإنسان”، جمعية ذات نفع عام.
وفي بيان لها بمناسبة يوم السعادة العالمي 2025، أبرزت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، إنجازات الإمارات بهذا الصدد، مؤكدة أنها باتت اليوم موطن السعادة.
وقالت الجمعية، إن الإمارات تحرص على انتهاج سياسات وتوفير خدمات تهدف إلى تعزيز السعادة، لافتة في هذا السياق إلى اعتماد البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، الذي يتضمن مبادرة “أصدقاء السعادة” وهي منصة إلكترونية هدفها دعم التوجهات الحكومية لنشر ثقافة السعادة والإيجابية، ودليل السعادة وجودة الحياة في بيئة العمل الذي يستهدف تبني البيئة المناسبة لازدهار الموظفين في عملهم، فضلا عن إطلاق “مركز الإمارات لأبحاث السعادة” الذي يعدّ الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، لقياس وتقييم مؤشرات السعادة.
وبينت أن السعادة تعد أحد أهم مؤشرات تطوّر المجتمع عبر تقديم أفضل الخدمات المجتمعية والتعليمية والصحية، والحق في التنمية والعدالة والمساواة وعدم التمييز، مشيرةً في هذا الإطار إلى الميثاق الوطني للسعادة وجودة الحياة، الذي يهدف إلى خلق بيئة عمل منتجة على المستوى الوطني.
وذكرت الجمعية، أن الإمارات تعد من أوائل الدول التي استحدثت وزارة للسعادة، عام 2016، وقامت بتأهيل 60 رئيساً تنفيذياً للسعادة والإيجابية على المستوى الاتحادي والمحلي، وبتأسيس مجالس ومكاتب للسعادة، وخصصت أوقاتاً للسعادة وجودة الحياة، إضافة إلى إطلاق معادلة إسعاد المتعاملين لترسيخ مفاهيم السعادة، وتدشين المسح الوطني للسعادة والإيجابية الذي يضم قاعدة بيانات وطنية تستفيد منها الجهات في تطوير التشريعات والخدمات لتحقيق الإيجابية وسعادة المجتمع، فضلاً عن توقيع الاتفاقيات مع أعرق الجامعات الدولية لتنفيذ البرامج التخصصية في مجال الارتقاء بسعادة المجتمع.
وبيّنت أن حكومة الإمارات تبنت هدف إسعاد المجتمع الوظيفي في الدولة، وأطلقت جائزة أفضل موظف إيجابي يحقق السعادة للمتعاملين، وجوائز “السعادة في مكان العمل” التي تُعنى باختيار أفضل الشركات والمنظمات في مجال تعزيز الرفاهية والارتقاء بمستويات السعادة في بيئة العمل، في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب تدشين أكاديمية جودة الحياة الافتراضية عبر الإنترنت، الهادفة إلى تقديم المساقات التدريبية للجهات الحكومية لدمج مفاهيم جودة الحياة في السياسات والخدمات العامة.
بلد الأمن والأمان
أيضا يعد الأمن والاستقرار من بين أبرز الأسباب التي تجعل دولة الإمارات وجهة مفضلة للعيش وموطنا مستداما للسعادة.
وتتصدر مدن الإمارات قائمة المدن الأكثر أماناً على مستوى العالم وفقا لأحدث الإحصائيات الصادرة شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.
وتصدرت أبوظبي قائمة المدن الأكثر أماناً على مستوى العالم لعام 2025، للعام التاسع على التوالي منذ 2017، وفقا لمؤشر أمن المدن الصادر من موقع “نومبيو”، فيما جاءت دبي في المركز الثالث، والشارقة في المركز الخامس.
مؤشرات السعادة.. ريادة تتواصل
وتحتفي الإمارات بيوم السعادة العالمي، في وقت تواصل فيه تحقيق نتائج متقدمة في تقارير السعادة العالمية الصادرة سنويا عن شبكة تنمية الحلول المستدامة التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة والتي تصدر نتائجها استنادا إلى 8 مؤشرات تتضمن نصيب الأفراد من الدخل، ومتوسط العمر عند الولادة، والدعم الاجتماعي، وحرية الأفراد في اتخاذ القرارات المرتبطة بحياتهم، ومستوى كرم وسخاء الأفراد، ومستوى الفساد، والإيجابية، ومستويات القلق والكآبة.
وهو الأمر الذي توج بحلول دولة الإمارات في المركز 22 عالمياً في التقرير العالمي للسعادة – 2024 ، متقدمة من المركز 26 عام 2023.
كما جاءت في المرتبة الثانية على مستوى المنطقة، كما أظهر التقرير أن كبار السن كانت الفئة الأكثر سعادة في دولة الإمارات.
تجربة ملهمة
وأطلقت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية العديد من المبادرات الحكومية والفعاليات المتنوعة التي استهدفت تحقيق سعادة المجتمع، حيث أعلنت في عام 2016 عن إنشاء منصب وزير دولة للسعادة، وبعد تعديل التشكيل الوزاري في أكتوبر 2017 تم إضافة حقيبة وزارية جديدة لمنصب وزير دولة للسعادة ليصبح وزير دولة للسعادة وجودة الحياة، وخلال التعديل الوزاري في يوليو 2020 انتقل ملف جودة الحياة والسعادة إلى وزارة تنمية المجتمع التي تغير مسماها ديسمبر الماضي إلى وزارة تمكين المجتمع.
وأطلقت الإمارات في عام 2016 البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة الذي يقدم ميثاقاً وطنياً للسعادة، واعتمدت عدة مبادرات تهدف إلى خلق بيئة عمل سعيدة ومنتجة في المكاتب الحكومية الاتحادية التزاماً بخلق البيئة الأسعد للمجتمع.
كما اعتمد مجلس الوزراء الميثاق الوطني للسعادة والإيجابية الذي ينص على التزام حكومة دولة الإمارات عبر سياستها العليا وخطــــطها ومشروعات وخدمات جميع الجهات الحــــــكومية بتهيئة البيئة المناسبة لسعادة الفرد والأسرة والمجتمع، وترسيخ الإيجابية قيمة أساسية فيهم ما يمكنهم من تحقيق ذواتهم وطموحاتهم.
وأطلقت حكومة دولة الإمارات المسح الوطني للسعادة والإيجابية، بهدف قياس مستويات السعادة والإيجابية في الدولة، وتحديد أولويات المجتمع ومصادر السعادة بالنسبة لشرائحه المختلفة، وتأسيس قاعدة بيانات وطنية واستخدام نتائج المسح، لتستفيد منها الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في تطوير التشريعات والسياسات والبرامج والخدمات لتحقيق الإيجابية وسعادة المجتمع.
واعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية إطار عمل داعماً ضمن ممكّنات تحقيق مجتمع رقمي إيجابي وآمن، توافقاً مع توجّهات الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، وانسجاماً مع مئوية الإمارات 2071، عبر العمل على تحقيق أهدافها التنموية نحو المستقبل.
وفي 12 فبراير/ شباط 2018، تم إطلاق التحالف العالمي للسعادة وجودة الحياة الذي يضم وزراء من 6 دول، هي الإمارات والبرتغال وكوستاريكا والمكسيك وكازاخستان وسلوفينيا، وجاء إطلاق التحالف في أعقاب الزخم الذي حققه الحوار العالمي للسعادة وجودة الحياة الذي أقيم عشية انعقاد القمة العالمية للحكومات في دورتها السادسة.
aXA6IDIxMy4xNjUuMjQ3LjkzIA==
جزيرة ام اند امز