توجيه هام من محافظ القاهرة بشأن تراخيص المحال العامة

وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بمرور فرق عمل ميدانية بصحبة سيارة مركز تكنولوجى متنقل على المحال التجارية بكافة مناطق وأحياء العاصمة لتعريف المواطنين بالتيسيرات التى يقدمها قانون المحال العامة 154 والذى يتيح لصاحب المحل التعامل مع شباك واحد بدلاً من التردد على عدة جهات للحصول على خدمة ترخيص المحل توفيرًا للجهد والمال، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد القادم.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الفرق المدعومة بسيارة المركز التكنولوجى ستتسلم من صاحب المحل فى مكانه المستندات المطلوبة لترخيص النشاط كمستخرج سجل تجارى حديث، والبطاقة الضريبية، ونوع النشاط، وصفة مقدم الطلب، وعنوان المحل المراد ترخيصه، ورسم كروكى له، مع منحه إيصال يفيد تقديمه لطلب الترخيص يجنبه التعرض لأى قرار بالغلق لحين الانتهاء من استكمال إجراءات الترخيص.

وأضاف محافظ القاهرة أن التقديم للحصول على الترخيص وتسليم المستندات المطلوبة سيكون بالمجان دون مقابل سواء عن طريق فرق العمل التى سيتم نشرها، أو من خلال المراكز التكنولوجية الثابتة والمتنقلة المنتشرة بكافة أحياء العاصمة، كما سيتم تحديد الرسوم المقررة على كل نوع نشاط من خلال المنظومة الإلكترونية بدون اى تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.

وأردف محافظ القاهرة أن المحافظة تحرص على استمرار كافة المحال فى ممارسة أنشطتها والدخول فى المنظومة القانونية التى أقرتها الدولة خاصةً بعد انتهاء المهلة الممنوحة للمحال غير المرخصة الواردة بالقانون.

وشدد اللواء خالد عبد العال على مديرى مراكز إصدار تراخيص المحلات، ورؤساء الأحياء تقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للحصول على ترخيص طبقًا للقانون وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم لتتم بيسر وفى أسرع وقت، مشيرًا إلى أن فلسفة قانون المحال العامة تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين.

واستطرد محافظ القاهرة، أن وجود متابعة مستمرة لعملية تلقى طلبات المواطنين لتجديد وإصدار تراخيص المحلات التجارية لجميع أنواع الأنشطة التى حددها القانون وكذلك مراقبة أداء العاملين بمراكز إصدار تراخيص المحلات لضمان تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى دقة وكفاءة وشفافية تحقق سهولة حصول المواطن على الخدمات بسرعة ويسر.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مراكز إصدار تراخيص المحلات بالأحياء تقدم خدمة التراخيص لـ ٣١٦ نشاط طبقًا للقانون حيث يتم تحديد الرسوم المقررة من خلال المنظومة بدون اى تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.

وأوضح محافظ القاهرة، أن يجب على مديرى القيام مراكز تراخيص المحال ورؤساء الأحياء بتعريف المواطنين بالتيسيرات الواردة بالقانون الذى روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مركز إصدار التراخيص وفق معدل زمني مناسب.

ونوه المحافظ إلى أن جميع العاملين بمراكز إصدار التراخيص تلقوا تدريبًا مكثفًا على المنظومة الجديدة بالتنسيق بين المحافظة ووزارتي التخطيط والتنمية المحلية لتقديم الخدمة للمواطنين بصورة ميسرة وسريعة.