سياسة وبرلمان

حزب المؤتمر: إلزام العدل الدولية إسرائيل بفتح معبر رفح يساهم في معالجة الأزمة

أكد اللواء رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن قرار محكمة العدل الدولية بإلزام إسرائيل بفتح معبر رفح الحدودي خطوة مهمة في معالجة الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها الاشقاء الفلسطينين نتيجة الحرب اللإنسانية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة، و اعتراف من المجتمع الدولي بالحاجة الملحة لتقديم المساعدة للسكان المحاصرين في قطاع غزة ويعزز الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة كما يوفر هذا القرار إطاراً زمنياً واضحاً لمتابعة التنفيذ، مما يزيد من فرص تحقيق نتائج ملموسة على الأرض.

وأوضح أن قرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل بوقف هجومها على رفح يعد تطورا قانونيا ودبلوماسيا مهما في سياق الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي ويعكس التزام محكمة العدل الدولية بحماية المدنيين وضمان الامتثال للقوانين الدولية.

ولفت إلى أن وقف الهجوم على رفح رسالة واضحة بضرورة احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وقال: فتح معبر رفح لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية يساهم بشكل كبير في توفير المواد الأساسية والرعاية الطبية التي يحتاجها سكان غزة بشكل عاجل، بالإضافة إلى أن السماح للمحققين الدوليين بالدخول لتقييم الوضع على الأرض سيوفر معلومات دقيقة وموثوقة حول الاحتياجات الإنسانية وانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان

وأوضح أن إلزام إسرائيل بتقديم تقرير عن الإجراءات المتخذة في غضون شهر يؤكد جدية المجتمع الدولي في متابعة التطورات الميدانية وضمان الامتثال للقرارات القانونية الدولية و سيتيح لمحكمة العدل الدولية والمجتمع الدولي فهم الخطوات التي اتخذتها إسرائيل لوقف الهجوم على رفح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر، بالدور المصري في تغيير رؤية المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية من خلال جهودها الدبلوماسية المستمرة، في التأثير على مواقف بعض الدول بشأن القضية الفلسطينية وإبراز أهميتها كقضية مركزية في منطقة الشرق الأوسط وتحفيز مواقف بعض الدول لصالح حقوق الفلسطينيين لافتا إلى أنه يجب على المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية أن تكون يقظة ومستعدة لتقديم الدعم اللازم لضمان وصول المساعدات بشكل فعال وسريع إلى المتضررين من ويلات هذه الحرب الشعراء في قطاع غزة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى