كشف الحساب بـ400 جنيه.. شكاوى ضد بنك المصرف المتحد لغياب الشفافية وتحميل العملاء غرامات غير مستحقة
الخميس 30/مايو/2024 – 09:43 م
اشتكى أحد عملاء بنك المصرف المتحد، من وجود مخالفات في المعاملات البنكية، بشأن الحساب رقم: 0003-576900-001، وهو حساب جارٍ، يتم تحويل راتب عليه لخصم قسط قرض منذ 2018، وتم طرحه على أعضاء الجمعية العمومية من قِبل نقابة الصحفيين، إذ أقام المتضرر دعوتين قضائيتين ضد البنك المذكور، حملت رقمي:9875-9876 إداري العجوزة، وينتظر إجراءات الفصل فيهما.
مخالفات بالجملة من المصرف المتحد
وشكا العميل من مخالفات عانى منها منذ 2019، بعد عدة شهور من الحصول على قرض بقيمة 40 ألف جنيه من المصرف، إذ اتفق مع البنك بموجب تعاقد على تحويل 1380 جنيها قيمة بدل التدريب، على أن يخصم البنك 973 جنيهًا، قيمة القسط بفائدة متناقصة على سنوات القرض المبرمة، ليفاجأ بعدها بعدة مخالفات من قبل البنك، أوصلت القسط إلى 1080 جنيها، دون إبلاغ العميل حسب ذكره، أولاها عدم إرسال البنك كشوفا دورية بحركات السحب والإيداع بالحساب، ما يضر بمبدأ الشفافية مع العميل، ولم تقتصر المشكلات على العميل المتضرر وحده، إذ اشتكى عدد من أعضاء نقابة الصحفيين المتضررين من نفس الموقف والتعاملات البنكية المبهمة التي تتم على حساباتهم دون إبلاغهم، من عدم استجابة إدارة المصرف المتحد، وسرعة وإيجاد حلول للمخالفات، وعدم التعامل مع الشكاوي بالشكل الأمثل وإرضاء العميل.
غرامات وتجميد حسابات وتحصيلات غير مستحقة
ورصد العميل عددا من مخالفات المصرف المتحد بشأن الحساب الموضح أعلاه، وجاءت كالتالي:
- عدم التزام البنك بإرسال كشف حساب دوري كل 3 أشهر عن طريق العنوان المسجل لديهم، على الرغم من خصم رسوم إرسال كشف الحساب.
- تحصيل القسط المتفق عليه في مواعيد بخلاف المتفق عليها، ما حمل الحساب رسوم تأخير، لعدم وجود رصيد في الموعد المتفق عليه، وهو 29 من كل شهر ميلادي، وذلك بدءًا من شهري مارس وإبريل 2018، حيث تم سحب القسط يومي 5 مارس 2018، و2 أبريل 2018.
- تم تحويل بدل شهر فبراير2018 للبنك، ولم يتم اعتماده بالحساب، ولا يظهر في كشف الحساب، كما لم يتم تحويله من البنك في موعده، بالرغم من محاولة العميل بالتواصل مع إدارة البنك هاتفيا عدة مرات لحل المشكلة وتسجيل عدة شكاوى في خدمة العملاء، ولكن لا توجد أي استجابة.
- تم إرسال شكوى بتاريخ 2 مايو 2020 عن طريق الصفحة الرسمية للبنك عبر موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وكذلك عبر الميل الرسمي للبنك دون تلقي أي ردود.
- وأوضح العميل أنه تم إرسال شكوى رسمية مقدمه إلى البنك المركزي المصري من حساب العميل الشخصي بتاريخ 20 مايو 2021، الساعة 2:53 مساءً.
- تمت مطالبة البنك عن طريق رسائل SMS بوجود متأخرات على القرض، والتوصل إلى حلول لتلك الإشكالية.
- أشار العميل إلى تعرضه لضغط من جانب إدارة البنك القانونية، بالإضافة إلى الأسلوب الذي قارب حد الاستفزاز، وتكليف الشئون القانونية بالاتصال به عدة مرات، وذلك من خلال عدة أرقام، حسب وصفه.
- البنك وضع العميل بتصنيف ائتماني سيئ مما وضعه على القائمة السلبية في الـ آي سكور، مما أوقف حصوله على خدمات تقسيط المنتجات مع بنوك أخرى وأوقف تعاملاته التي تشترط تصنيفا ائتمانيا جيدا.
- البنك جمد الحساب ووضع عليه مديونية نحو 50 ألف جنيه على الرغم من دفعه أقساط على مدار أكثر من 5 سنوات مما يعني دفعه نحو 120 ألف جنيه مقابل القرض وتحميله غرامات غير مستحقة.
- كما أوضح العميل أنه حاول التواصل مع المعنيين سواء بإدارة المتأخرات بفرع ش رمسيس ومنهم ك. ر، وكذا رئيسه بالعمل، إلا أنه تعمد سرد تفاصيل غير حقيقية منها أن البنك المركزي ترك للبنوك حرية وضع الفائدة على الحسابات بشأن تأجيل الـ6 أشهر إبان أزمة كورونا، وأن البنك وضع متأخرات بعد سحب القسط 3 مرات، موضحًا العميل أن هذا الكلام غير دقيق، موضحًا الموظف وأن الحساب عليه متأخرات 30 ألف جنيه دون توضيح ماهيتها، على حسب وصف العميل المتضرر.
مراوغات وتسويف وشبهات سوء نية بعد مشكلات بكشف الحساب
كما ذكر العميل أنه تواصل مع فرع جامعة الدول مع الموظف أ. م، وطلب الحصول على كشف حساب مفصل فتم إبلاغه أن العميل يحصل عليه مقابل 10 جنيهات لطباعة الورقة الواحدة، فكان الطلب محل استعجاب لكونه غريبا نوعًا ما، ولكن اضطر لإيداع 400 جنيه بالحساب للحصول على كشف حساب، وتم خصمهم، ليفاجأ بعد حصوله على الكشف بمخالفات جمة، وتجميد الحساب منذ عدة أشهر وخصم قيمة التحويل كاملا 1380 على الرغم من أن القسط المتفق عليه 973 فقط ولم يتم إخطاره بأي زيادات.
وعلى الرغم من وعد الموظف بالنظر في الشكوى وعلاجها والذهاب إلى الفرع عدة مرات لمتابعتها إلا أنه فوجئ أن الأمر لا يعدو كونه تسويفا لتفويت وقت الاعتراض على كشف الحساب ليبلغه عبر رسالة أن الحساب تم تجميده ووضع غرامات عليه، مما اعتبره العمل سوء نية على حد وصفه.
واختتم العميل حديثه، أنه على الرغم من التواصل مع البنك وعدة جهات أخرى لحل المشكلة منها نقابة الصحفيين، إلا أنه لم يحدث أي جديد، رغم ذهابه لإدارة رمسيس، رفقة عضو بالمجلس معنِي بالتواصل لحل مثل تلك الأمور.
