وزارة العمل في 10 سنوات..فرص تشغيل لأكثر من 7 ملايين مواطن.. منهم 30 الفاً من ذوي الهمم
استعرض وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الثلاثاء، في ‘تقرير وإنفوجراف’، تحت عنوان ‘وزارة العمل رؤية..وإنجاز’ ،أبرز جهود ‘الوزارة’ في تقديم الخدمات للمواطنين، وتحقيق أهدافها، وذلك خلال الـ10 سنوات الماضية ‘2014-2023’.
وزارة العمل في 10 سنوات
وأوضح أن رسالة ‘الوزارة’ هي التخطيط للموارد البشرية، ورعاية القوى العاملة وتنظيم استخدامها في الداخل والخارج، ورفع كفايتها الانتاجية، وتحقيق العمالة الكاملة المنتجة كوسيلة وغاية لمخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأيضا تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ‘عمال وأصحاب أعمال’ وغيرها من الأهداف.. وأن ‘الوزارة’ تُحقق تلك الأهداف المستمرة من خلال مجموعة من المحاور،حيث تهتم ‘الوزارة’ بملفات عديدة منها التدريب والتشغيل، وحماية ورعاية عمال مصر في الخارج ،ناهيك عن ملتقات ذوي الهمم، وصندوق طوارئ العمال ، والإستمرار في الإمتثال لمعايير العمل الدولية.
وقالت ‘الوزارة’ في تقريرها أن المحور الأول يتمثل في النهوض بمستويات التشغيل،موضحةً إنخفاض مؤشر البطالة من 13.3 % خلال عام 2014 إلى 7 % خلال عام 2023، وذلك بجهود ‘الوزارة’، والوزارات والجهات الوطنية الشريكة،وكان من أهم أسباب خفض معدلات البطالة، المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مثل العاصمة الادارية الجديدة، ومحور قناة السويس، ومدينة العلمين، وغيرها من المنشأت الصناعية، وكذلك العمل على استهداف المهارات وتنميتها وفقاً لاحتياجات سوق العمل،واقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة معدلات تشغيل الشباب.
وقال إن ‘ الوزارة’ نجحت في توفير ما يجاوز سبعة ملايين فرصة عمل في الداخل والخارج منها تشغيل 3,418,970 عامل في الداخل ،و3,848,140 عامل في الخارج، وأن هناك أدوات للوزارة في التشغيل وهي، النشرة القومية الدورية التي تطلقها الوزارة تنسيقاً مع القطاع الخاص،ومكاتب التشغيل وملتقيات التوظيف بالمحافظات،وشركات إلحاق العمالة المصرية التي تشرف عليها الوزارة والمرخص لها بممارسة النشاط، وفي هذا السياق قالت الوزارة أن مكاتب التمثيل العمالي ‘ 9 مكاتب ‘ بالخارج تلعب دور أيضا توفير فرص عمل، وحماية ورعاية ما يقرب من 5 ملايين مواطن مصري في نطاق تلك المكاتب ،حيث تمكنت من إسترداد مستحقات للعمالة المصرية’كانت محل نزاع ‘، تجاوزت المليار وتسعمائة وستة وثلاثين مليون جنيه مصري.
توجيه وخدمة عمالنا بالخارج:
وإستمر تقرير ‘الوزارة’ في عرض ما قامت به خلال الـ10 سنوات الماضية ،حيث رصد ‘إنشاء وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج’،حيث أنشأت الوزارة وحدة لتقديم خدمات العمالة المصرية المُرشحة للعمل بالخارج لتسهيل إجراءات السفر ومراجعة الأوراق واعتماد العقود بعد أن كانوا يعانون من صعوبة الإجراءات والتزاحم على أبواب الوزارة،فأصبحت الوحدة تُقدم خدماتها إلكترونيا للعمالة المُرشحة للسفر …وكذلك إنشاء ‘وحدة التوجيه ما قبل المغادرة’ ،حيث قامت الوزارة بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية بإنشاء وحدة مركزية لتوجيه العمالة المُرشحة للعمل بالخارج قبل المغادرة وذلك لتعريفهم بقوانين العمل في الدول المضيفة وحقوقهم وواجباتهم وثقافة الدولة وآلية التواصل مع مكاتب التمثيل العمالي والقنصليات والسفارات المصرية بالخارج.
مكاتب التشغيل
وعن تطوير مكاتب التشغيل وتحديث أليات عملها داخل المحافظات ،أوضح ‘التقرير’ الإنتهاء من تطوير’ 130 ‘ مكتب تشغيل وربطهم إلكترونياً بالمديريات التابعة لها وبالوزارة من إجمالي ‘ 300 ‘مكتب تشغيل منتشرة على مستوى محافظات مصر،والإنتهاء من تأهيل وتدريب مسئولي التشغيل بالوزارة والمديريات على آليات جديدة لتوفير فرص العمل، وتوجيه الشباب وإرشادهم للحصول على وظائف تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم ..وأيضا إحكام الرقابة والإشراف على شركات التشغيل حيث الترخيص لعدد ‘ 251’ شركة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج كما تم تجديد ترخيص ‘ 1231 ‘ شركة أخرى،وإلغاء ترخيص’112 ‘ شركة إلحاق عمالة وذلك لمخالفتها أحكام القانون ،ليصبح أجمالي عدد الشركات المرخصة 1482 شركة.
سوق العمل
وفي مجال معلومات سوق العمل ،جاء في التقرير إنشاء عدد 5 مراصد لسوق العمل لرصد معلومات سوق العمل، واعداد تقارير بشأنها، وتحليلها والخروج بنتائج وتوصيات للعمل على إدراجها ضمن الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لدعم سوق العمل بما يحتاج إليه من وظائف، أو تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة المطلوبة،وجارى إطلاق 8 مراصد جديدة لرصد معلومات سوق العمل بمحافظات الصعيد..وعن المنصة الوطنية لسوق العمل جاء في التقريرالإنتهاء من إعداد البنية التكنولوجية لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل لتنظيم عمليات العرض والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل في الداخل و الخارج،وجاري حالياً إعداد المنصة في شكلها النهائي ،وإتاحة التقارير اللازمة لها، فقد تم الانتهاء المرحلة الأولى لها تمهيداً لاطلاقها..وبشأن الإستراتيجية الوطنية للتشغيل جاء في التقرير الإستعدادات جارية لإطلاقها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية و الوزارات والجهات المعنية بالدولة بهدف رسم سياسة عامة للتشغيل في مصر تحقق التوازن المطلوب بين النمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد وبين خلق فرص العمل،وتستهدف’الإستراتيجية’ زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة وانشاء أليات مُستدامة لربط مخرجات التعليم والتدريب بإحتياجات سوق العمل ،واستهداف تنمية المهارات اللازمة لشغل الوظائف الحالية والمستقبلية،ودمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي الى الاقتصاد الرسمي وسد الفجوات والاختلالات في سوق العمل.
وظائف المُستقبل
و تحت عنوان’رؤية وطنية متكاملة لاستشراف وظائف المستقبل’،قال التقرير أنه تنفيذاً لتكليفات السيد الرئيس السيسي بشأن الاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلا والمهارات اللازمة لها ، الانتهاء من إعداد المسودة الأولى لرؤية مصرية وطنية لوظائف المستقبل تماشياً مع التطورات التكنولوجية الحديثة ، واستجابة لتداعيات الثورة الهائلة التي يشهدها العالم في الذكاء الاصطناعي وجاري موافاة الجهات الشريكة ومنظمات العمال وأصحاب الأعمال بهذه المسودة لمناقشتها تمهيداً لإعداد الاستراتيجية النهائية لوظائف المستقبل.. كما جرى إبرام العديد من البرتوكولات مع ‘وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ‘ وشركتي ‘سيسكو’ ،و’هواوي’ وذلك للتدريب عن بُعد ،مع وضع الخطط التنفيذية للبرامج التدريبية وتدريب المدربين على وظائف المستقبل،وأيضا تحديث التصنيف المهني المصري 2017 لمواكبة أهم المتغيرات في سوق العمل، وذلك بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
