مصر.. تطبيق غرامة 7% على المتأخرين عن سداد فاتورة الكهرباء
يترقب المصريون إعلان الحكومة المصرية رسميًا زيادة جديدة لأسعار شرائح الكهرباء، بينما بدأت في تطبيق غرامات مالية على المتأخرين في سداد فاتورة الكهرباء اعتباراً من اليوم الأحد.
قررت الحكومة المصرية تطبيق غرامات مالية تمثل 7% على المتأخرين في سداد فاتورة الكهرباء الشهرية اعتباراً من اليوم 1 سبتمبر/ أيلول، فيما يترقب المصريون زيادة جدية في الأسعار، منتظر الإعلان عن تفاصيلها قريبًا.
وأعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تطبيق غرامة مالية بنسبة 7% على المتأخرين عن سداد فاتورة الكهرباء الشهرية، وسيتم تطبيقها بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بدء من أول سبتمبر/ أيلول الجاري. ويأتي هذا القرار في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للحفاظ على حق الدولة ورفع نسب التحصيل لتقليل حجم الخسائر المالية التي يتعرض لها قطاع الكهرباء.
في إطار التزامها ببرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي. وأفادت تقارير بأن الحكومة رفعت أسعار جميع شرائح الكهرباء بنسب تتراوح بين 11 و50% للمنازل وتتجاوز 45% للنشاط التجاري، قبل أسابيع على العدادات مسبقة الدفع، على أن يتم تطبيق الزيادة بالنسبة للعدادات العادية اعتبارًا من اليوم الأول سبتمبر/ أيلول المقبل.
ولم تعلن الحكومة بعد عن الأسعار الجديدة للشرائح رسميًا، إلا أن بعض المصادر أكدت أن الحكومة قررت تطبيق زيادة الكهرباء بأثر رجعي بالنسبة للعدادات المدفوعة مسبقًا بواقع 15 يومًا من بداية أغسطس/ آب، ومن المتوقع أن تعلن تفاصيل الزيادة عقب اجتماعها الأسبوعي غدًا الأربعاء.
زيادة سابقة وتضخم جديد
وستكون هذه الزيادة هي الثانية من نوعها هذا العام، بعد أن رفعت الحكومة أسعار شرائح الكهرباء بنسبة تتراوح بين 16% و26% خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد 3 تأجيلات متتالية منذ زيادة يوليو/ تموز 2021، إذ لجأت الحكومة على مدار العامين الماضيين لتأجيل هذه الزيادات في ظل الأزمة الاقتصادية التي كانت تعصف بالبلاد وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات تاريخية تجاوزت 40%.
لم تعلن الحكومة بعد عن الأسعار الجديدة للشرائح رسميًا، إلا أن بعض المصادر أكدت أن الحكومة قررت تطبيق زيادة الكهرباء بأثر رجعي بالنسبة للعدادات المدفوعة مسبقًا بواقع 15 يومًا من بداية أغسطس/ آب، ومن المتوقع أن تعلن تفاصيل الزيادة عقب اجتماعها الأسبوعي غدًا الأربعاء.
ستكون هذه الزيادة هي الثانية من نوعها هذا العام، بعد أن رفعت الحكومة أسعار شرائح الكهرباء بنسبة تتراوح بين 16% و26% خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد 3 تأجيلات متتالية منذ زيادة يوليو/ تموز 2021، إذ لجأت الحكومة على مدار العامين الماضيين لتأجيل هذه الزيادات في ظل الأزمة الاقتصادية التي كانت تعصف بالبلاد وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات تاريخية تجاوزت 40%.
يسعى الاقتصاد المصري إلى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يتضمن زيادة أسعار الكهرباء والمحروقات وتذاكر المترو، بالإضافة إلى التحول إلى الدعم النقدي بدلاً من الدعم السلعي. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى ارتفاع معدلات التضخم في الأشهر المقبلة، خاصة مع استمرار تراجع قيمة العملة المحلية وغياب الرقابة الفعالة على الأسواق.
ونفت الحكومة المصرية وجود علاقة بين اتفاق الدولة مع صندوق النقد الدولي وخطط رفع الدعم على المحروقات أو الكهرباء، وأكدت أن رفع الدعم يأتي من أجل إتمام الإصلاحات اللازمة للاقتصاد وتجنب الوقوع في أزمات مستقبلًا. وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن مصر يتعين عليها استبدال دعم الوقود غير المستهدف بالإنفاق الاجتماعي المستهدف، وأن دعم الوقود خلال العام المقبل سيتجاوز تقديرات الحكومة بـ216% ليصل إلى 334 مليار جنيه.
جاءت زيادة أسعار شرائح الكهرباء في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد 3 تأجيلات: المرة الأولى كانت في يوليو/ تموز 2022 والثانية في يناير/ كانون الثاني 2023 والثالثة في أغسطس/ آب 2023، وعليه الأسعار التي جرى تحريكها في يناير/ كانون الثاني الماضي هي الأسعار التي بدأت الحكومة تطبيقها في يوليو/ تموز 2021 عندما رفعت سعر الشريحة الأولى من فئة الاستخدام المنزلي من 38 قرشا إلى 48 قرشا لكل كيلوواط/ساعة والشريحة الثانية من 48 قرشا إلى 77 قرشا، لتصل أعلى شريحة “السابعة” إلى 135 قرشا.
وفقًا لبيانات وزارة المالية، تكبدت الخزانة العامة للدولة نتيجة لتأجيل الزيادة التي كانت مقررة في يوليو/ تموز 2023 وجرى حسمها في يناير/ كانون الثاني الماضي قرابة 12 مليار دولار خلال الفترة من يوليو/ تموز إلى ديسمبر/ كانون الأول 2023، فيما دفع قرار تحرير سعر الصرف الصادر في مارس/ آذار الماضي تكلفة إنتاج الكهرباء محليًا إلى 223 قرشًا لكل كيلوواط/ ساعة من قرابة 177 قرشا فقط في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وجاءات أسعار شرائح الكهرباء للمنازل والمستهلك العادي في ضوء تعريفة يناير/ كانون الثاني التي انتهى العمل بها في 31 يوليو/ تموز الماضي على النحو التالي:
- الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلوواط ارتفعت إلى 58 قرشا بدلًا من 48 قرشًا.
- الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلوواط ارتفعت إلى 68 قرشًا بدلاً من 58 قرشًا.
- الشريحة الثالثة: 0 إلى 200 كيلوواط ارتفعت إلى 83 قرشا بدلًا من 77 قرشًا.
- الشريحة الرابعة: 201 إلى 350 كيلوواط ارتفعت إلى 125 قرشًا بدلًا من 106 قروش.
- الشريحة الخامسة: 351 إلى 650 كيلوواط ارتفعت إلى 140 قرشًا بدلًا من 128 قرشًا.
- الشريحة السادسة: من 0 إلى أقل من 1000 كيلوواط ارتفعت إلى 150 قرشًا بدلًا من 128 قرشًا.
- الشريحة السابعة من 0 لأكثر من ألف كيلوواط ارتفعت إلى 165 قرشًا بدلًا من 135 قرشًا.
أسعار شرائح الكهرباء بعد الزيادة الجديدة المحتملة
- الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلوواط سترفع إلى 68 قرشًا بدلًا من 58 قرشًا.
- الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلوواط سترفع إلى 78 قرشًا بدلًا من 68 قرشً
- الشريحة الثالثة: من 0 إلى 200 كيلوواط سترفع إلى 95 قرشًا بدلًا من 83 قرشًا.
- الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلوواط سترفع إلى 155 قرشًا بدلًا من 125 قرشًا.
- الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلوواط سترفع إلى 195 قرشًا بدلًا من 140 قرشًا.
- الشريحة السادسة: من 0 إلى أقل من 1000 كيلوواط سترفع إلى 2.1 جنيه بدلًا من 140 قرشًا.
- الشريحة السابعة: أكثر من 1000 كيلوواط سترفع إلى 2.3 جنيه بدلًا من 165 قرشًا.
aXA6IDJhMDI6NDc4MDphOjE0NTE6MDoxN2IzOjljNmY6MiA= جزيرة ام اند امز
