“التغير المناخي والبيئة” تتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء في مجال البيانات البيئية والخرائط الجيومكانية

وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة مذكرة تفاهم مع مركز محمد بن راشد للفضاء في مجال البيانات البيئية والخرائط الجيومكانية بهدف الارتقاء بدور الوزارة في تعزيز الاستدامة البيئية والمناخية في الإمارات اعتماداً على أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، وبما يساهم في توجيه عملية صنع القرار، ودعم جهود الدولة في تحقيق الأجندة الوطنية وأهداف التنمية المستدامة 2030،وتحسين الكفاءة التشغيلية لدعم تطوير السياسات والبرامج البيئية في الإمارات.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى استكشاف فرص تنفيذ المشاريع البحثية والمبتكرة في إدارة وعرض البيانات المتعلقة بالبيئة على أنظمة الخرائط الجيومكانية، واستفادة وزارة التغير المناخي والبيئة من خبرات مركز محمد بن راشد للفضاء في مجال التقنيات الحديثة، خاصة عرض البيانات مما سيساهم في توفير البيانات الوافية بشأن النظم البيئية والمشاريع التي تخدم اختصاصات الوزارة.
تم توقيع مذكرة التفاهم خلال فعالية في مقر وزارة التغير المناخي والبيئة بدبي، بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة.
ووقع مذكرة التفاهم كل من سعادة محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء.
وقال سعادة محمد سعيد النعيمي: “يشكل اعتمادنا على تطوير منظومتنا التشغيلية بأحدث التقنيات التكنولوجيا ركيزة مهمة لاستمرار جهودنا في تطبيق أفضل الممارسات والمضي قدماً في مشاريعنا ومبادراتنا الرامية إلى التحول نحو نظم مستدامة في قطاعات أهمها الأمن الغذائي والتنوع البيولوجي، والتغير المناخي، وجودة الهواء، وخلق المجتمعات المستدامة في الإمارات”.
وأضاف سعادته: “سعداء بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء من أجل تحقيق مساعينا في مجال البيانات البيئية والخرائط الجيومكانية التي توفر لنا المعلومات الآنية والمحدثة للكثير من المواقع والأماكن، ما يساعدنا على اتخاذ قرارات مستنيرة مستندة إلى البيانات المحدثة، وتوظيف خططنا وسياساتنا لتحقيق الاستدامة البيئية المناخية في كل إمارات الدولة وصولاً إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050”.
من جانبه، قال سعادة سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: “يمثل هذا التعاون الإستراتيجي مع وزارة التغير المناخي والبيئة خطوة نوعية لتعزيز قدرات الدولة في مجال الاستدامة البيئية. نهدف من خلال توظيف بيانات الفضاء والتقنيات الجيومكانية إلى تقديم حلول مبتكرة تدعم صنع قرارات مستندة إلى بيانات دقيقة، وتسهم في صياغة سياسات بيئية فعّالة. إننا ملتزمون بتسخير خبراتنا وإمكاناتنا المتقدمة في تكنولوجيا الفضاء لتحقيق الأهداف البيئية لدولة الإمارات، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، عبر تطوير عمليات مراقبة بيئية دقيقة وتحديثها بشكل مستمر لدعم صناع القرار بمعلومات محدثة وشاملة”.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم تحديد مجالات البيانات المراد تطويرها من ضمن الخرائط الجيومكانية، مثل بيانات الأحياء البرية والبحرية، والقطاع الزراعي، وجودة الهواء، وجودة مياه البحر وأي مجالات أخرى ضمن اختصاصات وزارة التغير المناخي والبيئة، التي ستعمل كذلك على توفير الخبراء في مجال العمل البيئي والمناخي لدعم التعاون وتحديد المستهدفات.
ويسعى التعاون إلى دعم منصة الوزارة الجيومكانية بالبيانات اللحظية والتاريخية التي تعكس الوضع الحالي للمواضيع ذات العلاقة، ودعم تطوير الخرائط من خلال البيانات والصور الواردة من الأقمار الصناعية، بجانب تطوير نماذج البيانات وتحسينها باستخدام التقنيات والمنهجيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وتقديم الخبرة الفنية في مجالات معالجة بيانات الأقمار الصناعية ونظم المعلومات الجغرافية والمكانية.وام