تغير المناخ يتطلب سرعة التحول للطاقة النظيفة
أكد الدكتور علي راشد النعيمي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، نائب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، أن التحولات المناخية المتسارعة والتحديات البيئية المتفاقمة تتطلب استجابة تشريعية فورية من البرلمانات العالمية.
وقال في كلمته أمام منتدى المشرعين 2025 الذي نظمته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) اليوم في أبوظبي تحت عنوان “المسارات التشريعية لتنفيذ توافق الإمارات.. مضاعفة كفاءة الطاقة وزيادة الطاقة المتجددة بثلاثة أضعاف .. دور البرلمانيين في صياغة التشريعات الداعمة لتحقيق الأهداف المناخية العالمية، وتعزيز التعاون الدولي لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة بحلول عام 2030″، بمشاركة ميرة سلطان السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن عام 2024 شهد أعلى معدل حرارة مسجل على الإطلاق، مما يبرز الحاجة إلى تحرك سريع لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ.
وأوضح النعيمي أن نتائج التقييم العالمي خلال COP28 كشفت عن فجوة كبيرة بين الالتزامات الحالية وما هو مطلوب لتحقيق الأهداف المناخية، مشيراً إلى أن القمة قدمت خريطة طريق واضحة وغير مسبوقة للتحول نحو الطاقة النظيفة، وعززت الإطار المالي الداعم لهذه الجهود في إطار التحضيرات لمؤتمر COP29.
وأضاف النعيمي أن المشرعين حول العالم يلعبون دوراً محورياً في صياغة التشريعات التي تحفز الاستثمار في الطاقة المتجددة وتعزز الشراكات الدولية، داعيا البرلمانيين إلى استغلال الزخم السياسي الحالي لدفع عجلة التحول نحو الطاقة النظيفة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وقدمت ميرة سلطان السويدي، مداخلة خلال جلسة “المسارات التشريعية لمواءمة المساهمات الوطنية المحددة (NDCs)”، حيث استعرضت تجربة دولة الإمارات في التحول نحو الطاقة المتجددة، وأوضحت أن نجاح الإمارات في هذا المجال يرتكز على رؤية طموحة واستراتيجيات متكاملة وإصلاحات تشريعية داعمة.
وأكدت أن دولة الإمارات تسعى ضمن استراتيجيتها للطاقة 2050 إلى أن يشكل قطاع الطاقة النظيفة 50% من مزيج الطاقة الوطني، مشيرة إلى أهمية تبسيط الإجراءات التشريعية لتحفيز الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتطبيق سياسات مثل صافي القياس التي تتيح بيع فائض الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية إلى الشبكة الوطنية.
وتطرقت إلى دور البرلمان في تعزيز الحوكمة البيئية من خلال الرقابة البرلمانية الفعالة، وإطلاق مبادرات وطنية ودولية لدعم مشاريع الطاقة النظيفة، وأكدت أن المجلس الوطني الاتحادي يقوم وفق اختصاصاته الدستورية في دعم سياسات الاستدامة وتعهدات مؤتمر COP28.
وفي ختام كلمتها، سلطت الضوء على التشريعات المستقبلية التي تعمل الإمارات على تطويرها، مثل توسيع إنتاج الهيدروجين الأخضر، وإطلاق منصة إقليمية لتداول الكربون، وإنشاء صندوق وطني لدعم الابتكار في مجال المناخ، وشددت على أن التعاون البرلماني الدولي هو المفتاح لتحقيق تحول طاقي ناجح ومستدام.
وشهد المنتدى تعيين ميرة السويدي مقررة لمنتدى المشرعين 2025، حيث ستقوم بعرض وثيقة نتائج المنتدى أمام أعضاء الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة في 13 يناير/كانون الثاني الجاري، وستتضمن الوثيقة التوصيات والمخرجات الرئيسة للنقاشات البرلمانية حول تعزيز التشريعات الداعمة للطاقة المتجددة وتحقيق الأهداف المناخية العالمية.
وتأتي مشاركة المجلس الوطني الاتحادي في هذا المنتدى تأكيداً على دور الإمارات الريادي في دعم الجهود التشريعية والمناخية العالمية، وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهداف الاستدامة والطاقة النظيفة، بما يعكس رؤية الدولة لمستقبل قائم على الابتكار والتنمية المستدامة.
aXA6IDIxMy4xNjUuMjQ3LjkzIA==
جزيرة ام اند امز
