توصية برلمانية بشأن مرسى سياحي بطريق البواخر السياحية في الأقصر
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد بهجت الصن، بشأن رفض الإدارة المركزية لشئون البيئة بوزارة الصحة والسكان إقامة مشروع مرسى سياحي بطريق البواخر السياحية بمركز أرمنت – محافظة الأقصر على نهر النيل بالرغم من أنه يعٌد مشروع تنموي، وذلك بحضور عبدالمطلب ممدوح محمد عمارة، محافظ الأقصر.
وقال النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إن وفقا لما أثير الكورنيش تم الانتهاء منه، والمعبد وهو مصدر للتنمية يحتاج لترميم، وأن المحافظة توافق وتؤيد النائب في مطلبه، الصحة توافق على مرسي، ولكن هناك معايير خاصة بالمرسي السياحي.
وقال رامي حماد، ممثل وزارة الصحة، إن المشروعات المزمع تنفيذها على ضفاف النيل تكون الموافقات الخاصة بها من اختصاص اللجنة العليا للمياه، والتي يترأسها وزير الصحة ولكن بعضوية وزراء الزراعة، الري، والبيئة، وحال موافقة اللجنة يصدر رئيس اللجنة القرار بالموافقة ويتم التواصل مع الجهات المعنية بالمشروع.
ومن جانبه، قال طارق غنيم، ممثل البيئة، المشروعات المرتقبة على ضفاف النيل لها ضوابط وفقا لقرارات للبت في صرف هذه المشروعات والتخلص من المخلفات وفي حال البت في هذه الاشتراطات لا مانع لدي البيئة من التنفيذ.
وأوصت اللجنة استكمال نظر النتائج يوم 26 يناير الجاري للوقوف على ما تم من إجراءات وخطوات على أرض الواقع.
كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، طلب الإحاطة المقدم من النائبة زينب السلايمي، بشأن تأخر مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، وبنك ناصر الاجتماعي عن البدء تنفيذ أعمال إنشاء فرع البنك بمركز إسنا – محافظة الأقصر، نتيجة تغيير مجلس إدارة البنك، وذلك بالرغم من قيام المحافظة بتخصيص قطعة الأرض المطلوبة بنظام الشراء، وبسعر زهيد للمتر الواحد.
وقال النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إن موضوع طلب الإحاطة سيكون محل نظر للجنة بشكل أسبوعي لحين إيجاد حل جذري المضمون طلب الإحاطة، متابعا:” اللجنة لديها عدد من الملفات التي تتابعها بشكل دوري خاصة تلك المتعلقة بخدمة مباشرة للمواطنين”.
وقال عبد المطلب عمارة، محافظ الاقصر، إن هناك خطوات في هذا الأمر، وهناك حاجة للبنك لخدمة المنطقة.
وقال أسامة السيد، العضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، إن الغرض الرئيسي خدمة المواطن في مركز إسنا، مشيرا إلى أن التكلفة قد تكون العائق امام تنفيذ فرع.
وعلق عمرو درويش، أمين سر اللجنة، قائلا:” لا استطيع ان اخفي البعد الاجتماعي في إنشاء بنك يخدم شريحة عريضة من المواطنين، وهذا لا يعني أن لغة الأرقام جيدة في الحديث حول تنفيذ المشروعات، ولكن علينا أن ننتبه الي أن لغة الأرقام في هذا التوقيت لا تؤثر على تقديم الخدمة في إطار مجتمعي.
وتابع:” التزام البنك السابق بشأن انشاء الفرع تعهد ولابد من الوقوف على الية تنفيذ هذا التعهد لخدمة المواطنين، مع ضرورة الوقوف على تفاصيل التكلفة المرتقبة تخصيصها”.
وقال النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، إن الجدوى الاقتصادية في بنك يقدم خدمات للمواطنين لابد من مراعاة البعد الاجتماعي لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة :” تقديم الخدمة ليس معناه عبء على البنك، وما يجعل البنوك الاجتماعية تحقق خسائر منها انفاق على المقرات بدون حوكمة”.
وأوصت اللجنة، موافاتها في موعد اقصاه يوم 26 يناير الجاري، للرد على ما أثير في مضمون طلب الإحاطة، وتوفير مقر لتقديم الخدمة في مركز إسنا، سواء من خلال إقامة فرع أو التعاون مع أحد الجهات لتقديم الخدمة للمواطنين، وفي حال التعاون على تقديم الخدمة لا يبعد المقر على الأرض التي خصصتها المحافظة لإنشاء فرع للبنك بمقدار 5كم، وفي نفس الوقت إفادة إفادة اللجنة بالمواصفات والاشتراطات الفنية المعتمدة لدي البنك والتي يتم بناء كافة الأفرع والمباني الخاصة بالبنك.
