أتمنى تغيير اسم صندوق مصر السيادي إلى صندوق الأجيال القادمة
الأربعاء 26/فبراير/2025 – 02:53 م
قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الوزارة والبنك المركزي يراقبان أرقام التضخم باستمرار، مضيفا: وأنا اعتبر أن التضخم هو أخطر مرض يمكن أن يصيب الاقتصاد، لكننا نمتلك سياسة مالية واضحة وهي خفض التضخم، ونرى أن المؤشرات حتى الآن جيدة، مع ترقب نتائج مارس حيث ننتظر انفراجة في الأرقام بعد الإجراءات الإصلاحية التي قمنا بها سابقًا، حيث يجب أن يكون اتجاه التضخم نزوليًا، بعد 4 سنوات صعبة مرت بها مصر.
وتابع الوزير خلال تصريحاته على هامش مؤتمر investopia المنعقد في أبوظبي: أن استهداف الاستثمارات يختلف من وقت لآخر، والعام الماضي كان صعبًا علينا بسبب تأثير البعد الإقليمي الذي نقع فيه، وما يعنيني الآن هو إصلاح هيكلي في السياسات المالية، والخروج من تبعات البعد الإقليمي الصعب، وأن نكون اقتصادًا تنافسيًا في منطقة حوض المتوسط وجذب الاستثمارات المحيطة بنا كوننا نقع ضمن نطاق 3 قارات، لتكون مصر موطنًا لاستثماراتها ومراكزها الإقليمية.
وأشار الخطيب إلى أن: السياسة التجارية هي هدف أساسي لعمل الوزارة، حيث نتعاون مع المجموعة الوزارية المعنية بالاستثمارات والتجارة لأن تكون مصر ضمن أول 50 دولة في تنافسية التجارة وقمنا بتخفيض 75% من الوقت والتكلفة وهي خطة طموحة لكن بها أبعاد، كما أننا نطمح أن نكون ضمن الـ 20 دولة الأولى عالميًا في مؤشر الدول ذات التنافسية العالية في التجارة بحلول عام 2030.
توقعات نمو الصادرات
وحول توقعات نمو الصادرات، قال وزير الاستثمار: إن العام الماضي كان جيدًا حيث زادت نسبة الاستثمارات بـ 15% ونطمح لزيادتها خلال العام الحالي، بدفع من خطط توطين الاستثمارات الخارجية وجذبها إلى مصر.
وفي سياق الحديث حول اتفاقيات الشراكات التجارية، قال الخطيب: إننا ندفع لأن يتم توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية مع الإمارات خلال أسبوعين، حيث إن الإمارات مستثمر أول في مصر، كما أنها شريك تجاري مهم لنا، مضيفًا أن الاتفاقية هي جزء أساسي من خطة العمل التجاري الثنائي بين البلدين وفق سياسات تجارية واقتصادية أوسع.
خطة عمل صندوق مصر السيادي
وحول خطة عمل من صندوق مصر السيادي خلال الفترة المقبلة، قال وزير الاستثمار إن الصندوق انتقل حديثًا إلى الوزارة، وهو أداة مهمة تلعب دورًا في تعظيم العائد من أصول الدولة ونحن نعمل ضمن رؤية تعني بنقل الأصول تباعًا للصندوق، وإدارتها بشكل محترف وإتاحة الفرصة للقطاع العام والشركات من القطاع الخاص فيه، كما أتمنى تغيير اسم صندوق مصر السيادي إلى صندوق الأجيال القادمة لخدمة الموازنة العامة وفق خدمة الأجيال القادمة.
