اقتصادية النواب: زيادة الاقتصاد الوطني بقيمة الأصول الأجنبية 60% خلال شهر
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية بذلت جهودًا حثيثة على مدار الأشهر الماضية من أجل استعادة عافية الاقتصاد الوطني، في ضوء الصدمات التي لحقت به جراء الصراعات الجيوسياسية التي قلبت الموازين رأسًا على عقب وعرقلت مسارات التنمية التي كان يسير على خطاها في مختلف النشاطات الاقتصادية، وبرغم تلك التحديات التي عصفت به ولعل كان أهمها تراجع إيرادات قناة السويس، نجح الاقتصاد المحلي بالوقت الراهن من تحقيق مؤشرات إيجابية للشهر الثاني على التوالي ليتجاوز مؤشر مدير المشتريات الـ 50 نقطة.
وأضاف أن هذا المؤشر يمنح دلالة على أن نظرة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في مصر، باتت نظرة إيجابية للاقتصاد ونموه، وهو ما يعطي أيضا دفعة قوية للاستمرار في تنفيذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، التي قد بدأتها الدولة من قبل بعدما قدمت برنامج حكومي متكامل يهدف بالمقام الأول إلى تحقيق نمو اقتصادي مرتفع واحتوائي ومستدام يقوده القطاع الخاص بما يساهم في تحقيق التمكين الاقتصادي وخفض معدلات الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطن.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الأخيرة بشأن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي والبنوك المصرية، لتسجل 8.7 مليار دولار في يناير 2025، وذلك مقارنة بسالب 29 منذ عام، يبرهن على حجم الجهود المبتكرة التي بذلتها الدولة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم تيسيرات وتسهيلات للمستثمر، وهو ما يؤكد على الزيادة التي حدثت في هذا الشأن ووصلت إلى 37.8 مليار دولار خلال هذه الفترة بدءا من بداية إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي قامت الحكومة بها العام الماضي حتى الآن.
وأوضح النائب أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن الاقتصاد الوطني حقق زيادة بمقدار 60% في قيمة الأصول الأجنبية خلال شهر واحد، حيث كان هذا الرقم في شهر ديسمبر 5.2 مليار دولار، بينما كان في نهاية يناير 8.7 مليار دولار وهو ما يعطينا مؤشرات عن تحسن وتعافي الاقتصاد الوطني، وعن صحة الرؤية الحالية نحو الإصلاحات التي تحدث بمختلف القطاعات الاقتصادية.
