أبو العينين يوافق على قانون جهاز إدارة الأموال المستردة

أعلن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشيرا إلى أن الدراسات التي وصلت إليها وزارة التخطيط تكشف أن هناك 600 مليار جنيه حصر مبدئي لقيمة الأصول غير المستغلة.

وأكد أبو العينين، أن هناك 9 أنواع من الأموال التي يشملها القانون منذ الخمسينات والستينات، قائلا: “ثقتي كبيرة في وزارة المالية لتحقيق الإدارة الرشيدة لهذه الأموال”.

وشدد وكيل مجلس النواب، على ضرورة العمل على فك الارتباط بين الجهاز السيادي والجهاز الجديد الخاص بإدارة الأموال المستردة، مطالبا بضرورة تفعيل دور الرقابة لصيانة هذه الأموال.

وتسائل النائب محمد أبو العينين، عن مصير الأموال المملوكة للمحافظات، وما إن كان سيتم نقلها لجهاز إدارة الأموال المستردة؟، موضحا أن قضية التصرف في الأموال المتحفظ عليها لن يتم التصرف فيها إلا بحكم قضائي بات، الأمر الأمر الذي يحتم ضرورة مراعاة ذلك.

على جانب آخر وجه وكيل البرلمان، التحية لرئيس المجلس على الكلمة التي ألقاها في بداية الجلسة، والتي كشفت موقف مصر الواضح من رفض العدوان الإسرائيلي، ورفض كذلك الإدعاءات الإسرائيلية بشأن إغلاق معبر رفح.

وقال أبو العينين: موقفنا واضح أمام العالم كله في مواجهة الكذب الذي يبثه المسئولين عن القضية الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي في محكمة لاهاي.

ووضف وكيل مجلس النواب، الإدعاءات الإسرائيلية بأنها “مفضوحة”، مشيرا إلى أن العالم كله يكذب هذه الإدعاءات وبينها الأمين العام للأمم المتحدة والذي زار المكان، وكذلك عدد من رؤساء وزراء بعض الدول وأعضاء الكونجرس.

وأشار النائب محمد أبو العينين، إلى أن التصريحات الواضحة من القائد المصري في رفض إغلاق معبر رفح، مؤكدا أن هذه المواقف التاريخية للشعب المصري لكن إسرائيل تسعى دوما لتزييف الحقائق.

وقال وكيل البرلمان: “موقف مصر ومجلس النواب واضح وحاسم في رفض أي تصفية للقضية الفلسطينية”.