ناقش الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مع الإعلامي أحمد موسى؛ عددا من القضايا على الساحة الاقتصادية في مصر والعالم، مستعرضًا آخر المستجدات بشأن زيارة صندوق النقد الدولي مع مصر للاتفاق على بعض الأمور المالية، وتحديد بعض الإجراءات قبل القيام بتحرير سعر الصرف في الفترة المقبلة.

موعد تحرير سعر الصرف وماذا تناقش مصر مع صندوق النقد الدولي

وأكد الدكتور فخري الفقي، أنه لابد من وجود حصيلة كافية من النقد الأجنبي لا تقل عن 5 مليارات دولار، قبل إجراء عملية التعويم، وأن صندوق النقد الدولي مقتنع بزيادة التمويل لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أنه حال توافر الحزمة الدولارية من المتوقع أن يتم عملية التعويم، ومن الأفضل أن يتم التعويم على سعر الدولار في السوق السوداء والذي يعادل 60 جنيه حاليا أو سعره عند بداية عملية التعويم، وفقا لرأيه الشخصي.

وأضاف فخري الفقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى؛ مُقدّم برنامج على مسئوليتي؛ المذاع على قناة صدى البلد، أن فتح الاعتمادات في البنوك بالسوق الموازي للدولار، سيجذب المليارات من الدولار المتواجدة خارج الجهاز المصرفي والتي تقدر بـ 10 مليارات جنيه، قائلا: عندما يتم جذب كافة الأموال المتواجدة خارج الجهاز المصرفي سيتراجع الدولار أمام الجنيه لأنه سيكون هناك وفرة في الدولار، كما أن هذه الخطوة ستقضي على السوق السوداء ولكن لابد أن تكون بضمانات.

وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأنه من المتوقع أن يتم العمل بسعر الدولار بقيمته الحالية في البنوك خلال الفترة المقبلة، ولابد من احتواء معدل التضخم حتى لا ترتفع الأسعار كثيرا، لافتًا إلى أنه لابد من توحيد سعر صرف البنك المركزي للدولار لمواجهة المضاربات، موضحًا أنه من الأفضل أن يبدأ التعويم بسعر الدولار في السوق الموازي بأعلى قيمة، لجذب كافة الأموال خارج الجهاز المصرفي، كما أن سعر الدولار سيكون 40 جنيها في الجهاز المصرفي والسوق السوداء بعد 6 أشهر من الآن حالة تطبيق عملية التعويم ووجود حزمة دولارية كافية.

الصراع في السودان والحرب في غزة وعلاقتهما بالاقتصاد المصري

كما أكد فخري الفقي أيضًا، أن الصراع في السودان والحرب في غزة لهما دورا سلبيا على نمو الاقتصاد، كما أن توفيق أوضاع الأجانب في مصر أمر مهم لمواجهة الأزمة الاقتصادية، لافتًا إلى أن صندوق النقد قد وافق على زيادة تمويل برامج الإصلاح الاقتصادي، ولديه اقتناع كامل لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وهناك رغبة من الصندوق لزيادة حصص التمويل نظرا لعوائده الكبيرة الذي قد يصل إلى تريليون دولار.

وأردف: موارد صندوق النقد الدولي ستزيد بسبب الازمات الدولية، واحنا مش مشاركين في صندوق النقد وجاهة، ولكن مشاركين من أجل المساعدات، ولابد من ضخ دماء جديدة بسياسات جديدة في المجموعات الاقتصادية.

وعن ديون مصر الخارجية مع صندوق النقد الدولي، أشار فخري الفقي، إلى أن ديون مصر خلال العام المالي الحالي 2023/2024، وصلت إلى 29 مليار دولار، وأن مصر تمكنت من تسديد نحو 14.5 مليار دولار من الديون إلى صندوق النقد الدولي، ويتبقي نحو 14.5 مليار دولار فقد من مديونية هذا العام المالي سيتم دفعهم حتى شهر يونيو المقبل، موضحًا أنه في العام المالي المقبل 2024/2025 سيكون على مصر ديون تقدر بنحو 23 مليار دولار.

زيادة الإنفاق على المرتبات والمنح الاستثنائية

وطالب رئيس موزانة النواب، بضرورة زيادة الإنفاق الحكومي على المرتبات والمنح الاستثنائية وتقديم عدد من التسهيلات على المواطنين في ظل الظروف الراهنة، حيث أن هناك 669 جهة تضع موازنتها ليتم مناقشتها في لجنة الخطة والموازنة، ولذلك فإن أمر المناقشة يستمر 3 أشهر.

وتابع: مصر تتعامل تجاريا مع الصين بالعملة الوطنية، وحجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 16 مليار دولار، ونتعامل بالعملة الوطنية بنحو 2.1 مليار دولار فقط، موضحًا أن مصر تصدر إلى الصين بـ1.5 مليار دولار، في حين تستورد مصر من الصين بنحو 14.5 مليار دولار، بينما يصل حجم التبادل التجاري مع الإمارات إلى 1.4 مليار دولار.

وقال فخري الفقي: مصر طلبت من صندوق النقد الدولي زياة برنامج الاقتراض من 3 إلى 6 مليارات دولار، وذلك للعديد من العوامل التي طرأت في المنطقة أبرزها حرب غزة، ولابد من احتواء التضخم في المواد الغذائية.

واستكمل: لابد من وجود ضمانات لعدم زيادة التضخم، حيث أن انخفاض معدل التضخم من 40% إلى 35% بنسبة 5% خلال 4 أشهر ماضية في المواد الغذائية أمر جيد، ولابد من انخفاض معدل التضخم في الأسواق بمقدار 25% خلال الـ 6 أشهر المقبلة، لافتا إلى أن الشهادات بفائدة 27% تعمل على انخفاض معدل التضخم، موضحًا أن الفاتورة الإلكترونية تعمل على تخفيف العبء الضريبي لزيادة المرتبات، كما أن وزارة المالية تعتمد على تخفيف الأعباء الضريبية.