عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعا اليوم، لمناقشة تحديات ومعوقات السياحة النيلية.

جاء ذلك بحضور ممثلين لوزارات السياحة والنقل، الري، المالية، والاتحاد المصرى للغرف السياحية، غرف المنشآت والمطاعم السياحية والمنشآت الفندقية، وشركات ووكالات السفر والسياحة.

من جانبها أكد النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أن نمط السياحة النيلية يعتبر من الأنماط الفريدة التي تتميز بها مصر في دول شمال شرق أفريقيا نظرًا إلى تمحور تاريخ وحضارة الدولة المصرية حول مجرى النهر.

وقالت: رغم حالة التنوع التي تتميز بها أنشطة السياحة النيلية، إلا أن هناك العديد من التحديات التي أدت إلى حالة الركود، حيث يعمل بها 132 فندقاً عائماً تقريبًا من أصل ما يقرب من 263 فندقًا.

وأكدت أن العديد من التحديات التي تواجه هذا النمط ومنها عدم توافر المراسي، وظاهرة شحوط الوحدات النهرية، ومشاكل الشمندورات وتكتل الحشائش النيلية عليها، والمغالاة في رسوم المراسي.

توصيات السياحة النيلية

وفي ختام اجتماع اللجنة، وجهت عددا من التوصيات على النحو التالي:

١- طرح أراضي بسعر مناسب للمستثمرين الراغبين في إنشاء مراسي للعائمات الفندقية بناءً على مخطط واضح من المحافظة وتقنين المراسي القديمة غير المرخصة.

٢- رفع كفاءة المراسي القائمة، والتوسع في إنشاء مراسي نيلية جديدة، والتطهير المستمر لمجرى الملاحة النهري وزيادة أعمال التكريك، والاستمرار في أعمال الصيانة للشمندورات المحددة.

٣- موافاة اللجنة برد مكتوب يتضمن جدول مواعيد التطهير وأماكن الشمندورات فى والتنسيق بين الجهات المختصة بالولاية على النيل لحل التحديات والمعوقات بشكل عاجل.

٤- إعفاء الفنادق العائمة من رسوم الرسو المؤقت في حالة التوقف عن التشغيل واعادة النظر في رسوم الجعول وعدم قيام وزارة الري بتحرير محاضر للفنادق العائمة أو تحصيل رسوم تراخيص التسيير وخاصة بعد انتقال تحصيل تلك الرسوم لوزارة النقل.

٥- إعادة النظر في احتساب رسوم الرسو للمراكب العائمة بشكل صحيح، والعودة الى النظام القديم، والمراجعة الدورية والمستمرة لإجراءات الحماية المدنية بما يتضمن سلامة السائحين والفنادق.

٦- عدم غلق هويس إسنا خلال الموسم الشتوي، والرقابة الصارمة على التراخيص السياحية اللازمة لتشغيل الفنادق العائمة، وضرورة تطبيق قانون 8 لسنة 1997 بشأن حوافز الاستثمار.

وشددت لجنة السياحة بمجلس النواب، بموافاتها بنتيجة اجتماع وزارة الري واتحاد الغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية المزمع عقده خلال 10 أيام، لإعادة النظر في رسوم رسو الفنادق العائمة بالأقصر وأسوان.